تقوم مفتشية وزارية من الداخلية بالتحقيق في اختلالات في مجال التعمير ببلدية عاصمة الفوسفاط، والبحث في ملف ما أصبح يعرف بالفضيحة العقارية التي هزت أركان الجماعة الشهر الماضي، نتيجة سحب الرئيس لرخصة السكن لطابقين سكنيين فوق حمام بتجزئة الرشاد بالمدينة، وكذا شهادة المطابقة للحمام. اللجنة الوزارية التي حلت ببلدية خريبكة،صباح اليوم الجمعة 18 غشت، بتعليمات من زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، ستبحث في الملف، والاطلاع على جميع الوثائق والتحقق من مدى صحة مبررات الرئيس الذي اتهم المنعش العقاري بالتزوير والإدلاء بوثائق مخالفة لما هو موجود بالملف الأصلي. وقالت مصادر الجريدة إن الوزارة تحركت بعد توصلها بتقارير مفصلة من طرف المصالح الإقليمية، وكشف الصحافة لخبايا الموضوع الذي استأثر باهتمام الرأي العام محليا ووطنيا. وجدير بالذكر أن المنعش العقاري صاحب المشروع اتهم الرئيس بالابتزاز والارتشاء، وفق شكاية وضعها لدى الوكيل العام ، فيما كانت شكاية الرئيس تصب في اتهامه للمنعش العقاري محصورة في التزوير والإدلاء بوثائق مزورة للحصول على منفعة خاصة.