استمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس إلى مهندسين اثنين متابعين في حالة اعتقال على خلفية الشكاية، التي تقدمت بها المعارضة بالمجلس الجماعي لسلا، والتي اتهم فيها منتخبون ومهندسون وموظفون ومنعشون عقاريون بتهمة «تبديد أموال عمومية». واستمع القاضي، في إطار التحقيق التفصيلي، إلى كل من «ياسين ت»، مهندس دولة بالجماعة الحضرية لسلا، و«أحمد ع»، مهندس معماري، على أن يواصل القاضي الاستماع إلى باقي المتهمين في وقت لاحق. وأكد مصدر مطلع أنه من المنتظر الاستماع إلى جامع المعتصم، نائب العمدة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يوجد في حالة اعتقال منذ يوم 21 من شهر فبراير الجاري. ويتابع في الملف 18 شخصا، من بينهم المعتصم ورشيد العابدي، رجل أعمال ورئيس مقاطعة بطانة وعضو مجلس مدينة سلا و أيضا عضو في حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد عواد، منعش عقاري وعضو المجلس الجماعي بسلا عن حزب الاستقلال. ويتابع هؤلاء في حالة اعتقال. ويتابع المتهمون بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة، كل حسب المنسوب له. وكان قاضي التحقيق قد استمع تمهيديا إلى المتهمين يوم 14 يناير الماضي، وقرر إيداع 15 متهما بالسجن المحلي بسلا، في حين وضع ثلاثة آخرين رهن المراقبة القضائية. يشار إلى أن مجلس بلدية سلا تسيره أغلبية مشكلة من كل من حزب من العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، في حين أن الحركة الشعبية توجد في المعارضة، وهي التي سيرت المجلس سابقا.