يبدو أن وزير الصحة الحسين الوردي قد ضاق ذرعا بالخروقات المتكررة التي يرتكبها عدد من مختبرات التحاليل الطبية المنتشرة في كل مدن المملكة، حيث وقف بنفسه على تقرير صادر عن لجنة تفتيش مركزية أعدت لهذا الغرض وكان ما تضمنه كارثيا. الوزير أصدر على الفور تعليماته بإغلاق 3 مختبرات أقدمت على تجاوزات خطيرة، من بينها استعمال مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وكذا الرفع من أسعار الخدمات التي تقدمها بشكل غير قانوني . هذا ومن بين العقوبات التي ستطبق في حق المختبرات المخالفة هو حذفها من لائحة المراكز المخول لها التعامل مع منخرطي التعاضديات مما سيشكل ضربة موجعة لأصحابها.