تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة للتتبع ومراقبة الأسعار والجودة على مستوى إقليمالرشيدية ، منذ بداية شهر ماي الماضي وإلى غاية 12 يونيو الجاري، من حجز وإتلاف أزيد من 20 طنا و482 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك. وحسب معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة درعة- تافيلالت، فإن عمليات المراقبة التي قامت بها اللجان المختصة في التتبع والمراقبة أسفرت عن حجز أزيد من 20 طنا و482 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة ، منها 20 طنا من الدقيق الوطني المدعم و260 كلغ من الدقيق بمختلف أنواعه والأرز والسميد والعجائن. كما أسفرت عمليات المراقبة عن حجز نحو 130 لترا من المشروبات الغازية والعصائر المختلفة والمياه المعدنية غير الصالحة للاستهلاك ، في حين تم حجز ما مجموعه 52 كلغ من المنتوجات الغذائية من أصل اللحوم المحولة لعدم احترام شروط التخزين. ومن المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تم حجزها أيضا، نحو 28 كلغ من البسكويت والخبز والحلويات، و27 لترا من مادة الحليب وكميات كبيرة من مواد المقشدة ومشتقات الحليب ، بالإضافة إلى 10 كلغ من المعلبات من مادة السردين والطماطم. كما تم حجز 86 كلغ من مواد المربى من مختلف الأنواع والعسل، و11 كلغ من مادة القهوة، و3 كلغ من التوابل، و23 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء، و 12 كلغ من المواد ذات الأصل النباتي (المارغرين)، و9 كلغ من الفواكه الجافة ، ونحو 9 كلغ من الشوكولاته، وحوالي 39 كلغ من الفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى مواد أخرى فاسدة. وقامت اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية منذ مطلع شهر ماي الماضي ، بتعزيز المراقبة الصحية على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا وذلك من أجل حماية صحة المستهلك، حيث قامت بنحو 12 زيارة مراقبة لنحو 173 نقطة بيع مختلفة.