قامت اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية، بعمالة سلا، خلال سنة 2010، بحجز وإتلاف حوالي أربعة أطنان و401 كلغ، من المنتوجات الغذائية الفاسدة، الموجهة للاستهلاك، إما بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها، أو عدم احترام الشروط الصحية لحفظها. وأفاد تقرير لمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، أن عمليات الحجز أسفرت عن إغلاق خمسة محلات تجارية، وتوجيه إنذارات كتابية لعدد من مستغلي المحلات التجارية، التي ضبطت بداخلها كميات قليلة من المواد الغذائية الفاسدة. وشملت عمليات الحجز والإتلاف أربعة أطنان من الأسماك بكل أنواعها، وأربع وحدات من أسماك القرش، و96 كلغ من مادة النقانق، و86 كلغ من مادة اللحوم الحمراء، و84 كلغ من مادة المورتاديلا، و56 وحدة من مادة الدجاج، و51 كلغ من مادة السمن البلدي، إضافة إلى 239 وحدة من مادة الياغورت، و224 قطعة جبن، و112 لترا من مادة الحليب، و96 لترا من مادة اللبن، و41 لترا من مادة العصير، و18 لتر من مادة العسل الاصطناعي، و15 كلغ من مادة القشدة، و5 لترات من مادة الشوكولاطة، و4 كلغ من مادة المارغرين. من جهة أخرى، تمكن مكتب مراقبة الأثمان والمنافسة، التابع لمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة، خلال سنة 2010، من ضبط 47 مخالفة، معظمها تتعلق بعدم إشهار الأثمنة، حررت في حق مرتكبيها محاضر أحيلت على القضاء. كما تلقى مكتب الشكايات، التابع للمصلحة نفسها، في غضون سنة 2010، ما مجموعه 346 شكاية، جرت الاستجابة ل 226 ، وكذا 119 شكاية في طور التسوية، وواحدة معروضة أمام القضاء. وتوصل مكتب تتبع الرخص التجارية، الذي يتكفل بتتبع الأبحاث الخاصة بتسليم الرخص التجارية والخدماتية، من لدن رؤساء المقاطعات والجماعات بالعمالة، والموجهة لرؤساء المصالح الخارجية، المختصة بإجراء البحث ب 490 بحثا، حول الترخيص لمشروع تجاري أو خدماتي، أي بزيادة بلغت نسبتها 42 في المائة، مقارنة مع سنة 2009 . يشار إلى أن اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية تتكون من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سلا، ومصلحة حفظ الصحة، ومصالح الأمن، والمكتب الوطني الصحي للسلامة الغذائية .