حذرت وزارة الدفاع التونسية أهالي محافظة تطاوينجنوب شرقي البلاد من عواقب التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية في حال اقتحامهم المنشآت النفطية في منطقة الكامور. وقالت الوزارة في بيان صدر أمس الأحد إنها تنبه للتتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية والأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في حال استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم أو من يحاول الولوج عن قصد إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها. وأغلق محتجون تونسيون السبت مضخة للغاز والبترول بمنطقة الكامور في تطاوين للمطالبة بالتوظيف داخل الشركات النفطية الموجودة بالمنطقة. وأوضحت الوزارة أنه نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون بالمكان السبت الماضي وتفاديا للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس متخصص لخفض الضغط بوحدة ضخ النفط مؤقتا، ثم أرجعته اليوم إلى مستواه العادي. وأكدت أن المنشآت النفطية بمنطقة الكامور مؤمنة حاليا بتشكيلات من الجيش والحرس الوطني. وبحسب مراسل وكالة (الأناضول)، فإن الأمن التونسي يطوق حاليا محيط محطة الضخ بالكامور، في المقابل تشهد المدينة حالة من الاحتقان رافقها خروج مسيرة ليلية لمئات المتظاهرين تنادي بضرورة سحب قوات الأمن من أمام المحطة. وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن حكومته لن تتوانى في التصدي للتحركات الاحتجاجية التي تقطع الطرقات وتعيق الإنتاج في المنشآت الحيوية والعمومية. وجاء تعطيل المحطة رغم إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي منذ أكثر من أسبوع أن الجيش سيحمي مناطق إنتاج الثروات من فوسفات ونفط وغاز، وتعيش محافظة تطاوين منذ ما يزيد عن شهرين، على وقع الاحتجاجات المطالبة بالحق في التنمية وكشف الحجم الحقيقي للثروات.