أفادت ولاية أمن فاس ، اليوم الثلاثاء ، بأن مصالحها تمكنت منذ مطلع سنة 2016 وحتى متم أبريل 2017 من توقيف 25 ألف و482 شخصا متلبسين باقتراف جرائم مختلفة بالعاصمة العلمية للمملكة، في حين أن 12 ألف و687 شخصا صدرت في حقهم ، خلال هذه الفترة ، مذكرة بحث وطنية، مع التحقق من هوية 321 ألف و388 شخص. ووفق معطيات قدمها السيد عبد الإله السعيد والي أمن فاس ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني ، فإن عناصر الشرطة بهذه المدينة تمكنت ، في 2016 ، من إلقاء على 18 ألف و813 شخصا في حالة التلبس في جرائم مختلفة وضبط 9682 شخصا مبحوثا عنهم. وفي أطار محاربة الجريمة العنيفة وما تشكله من اضطراب اجتماعي على الساكنة، أوضح السيد السعيد أن مصالح الأمن تمكنت السنة الماضية من البحث والتحري في شأن 1582 قضية سرقة قدم بموجبها 1659 شخصا أمام العدالة، بالإضافة إلى 626 قضية مماثلة في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية قدم بموجبها 626 شخصا على النيابة العامة المختصة. وأضاف أن يقظة عناصر الأمن بفاس أسفرت عن تفكيك 30 عصابة إجرامية وتوقيف 50 متورطا خلال سنة 2016، و تفكيك 17 عصابة إجرامية واعتقال 28 متورطا سنة 2017. وتمكنت مصالح الأمن سنة 2016 من توقيف 8658 شخصا صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية، فيما أوقفت منذ مطلع 2017 وحتى أبريل الماضي 2516 شخصا مبحوث عنهم. وفي مجال محاربة المخدرات، تمكنت مصالح الأمن خلال السنة الماضية من اعتقال 1463 شخصا متورطا في قضايا ترويج المخدرات وحجزت في هذه العمليات 242 كلغ من مخدر الشيرا و555 كلغ من "الكيف" و146 كلغ من مادة "طابا"، كما تم ضبط 115 شخصا من أجل حيازة وترويج الأقراص المخدرة وحجزت 3993 قرص مخدر، فضلا عن تمكن مصالح الأمن من توقيف 33 شخصا من أجل حيازة المخدرات الصلبة . وأكد والي أمن فاس أن مجموع الموقوفين في قضايا المخدرات بمختلف أنواعها ، خلال سنة وأربعة أشهر ، بلغ 2148 شخصا وتم تقديمهم إلى النيابة العامة المختصة. وبخصوص تنظيم السير والجولان بالمدينة وسعيا من الوحدات المكلفة بتدبير المرور والحد من الحوادث وفرض احترام مدونة السير، أبرز السيد السعيد أن مصالح تمكنت سنة 2016 من استخلاص 42 ألف و942 غرامة صلحية، وتحرير 23 ألف و126 محضر بخصوص مختلف مخالفات السير، بلغت قيمتها المالية أزيد من 14 مليون و847 ألف درهم. وذكر بالاستراتيجية الأمنية التي اتخذتها ولاية أمن فاس التي ترتكز على قواعد أساسية في تدبير العمل الأمني، تتمحور حول الاستباقية والوقاية والجاهزية، مبرزا أن هذه الخطة الأمنية حققت نتائج جد ايجابية في محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها بفعل الجدية وروح المسؤولية التي أبانت عنها مختلف الوحدات الأمنية المتخصصة.
