عرف الأسبوع الذي نودعه مجموعة من الأحداث ا لسياسية، وذلك من خلال قرارين اتخذهما الملك محمد السادس التي اتخذها بحر الأسبوع الجاري، بداية بإعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة وثانيها بتعيين سعد الدين العثماني خلفا له و تكليفه بتشكيل الحكومة. وتساءل العديد من المتتبعين عن سبب اختيار سعد الدين العثماني، الطبيب الهادئ، رئيسا للحكومة، خاصة في ظل ترشيح مجموعة من المحللين لمصطفى الرميد وعبد العزيز الرباح عضوي الأمانة العامة كمنافسين للعثماني. سبب الاختيار كما قال مصطفى الرميد يتماشي مع روح الدستور و يبرهن حرص الملك على احترام التراتبية التنظيمية داخل الحزب، حيث سبق أن عين الأمين العام للحزب واختار رئيس المجلس الوطني بعد إعفاء الأمين العام. أما عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للبيجيدي، فقال إن تعيين العثماني "منسجم مع التأويل الديمقراطي للدستور" لأنه "توجه إلى الرجل الثاني في الحزب"، متوقعا أن "يلقى العثماني الدعم الكامل من قادة الحزب، بمن فيهم عبد الإله بن كيران.