تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين وثيقة عبارة عن إعلان لشركة ألزا التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بمدينة أكادير ، و جاء فيه بأن الشركة ليس لديها أي تعاقد مع جمعيات للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بخصوص مجانية الحافلة، لذا لا يمكنهم التنقل مجانا عبر حافلات الشركة، كما يجب عليهم أداء واجب التذكرة وبدون إستثناء. وخلف هذا الإعلان موجة من الغضب والإستنكار لدى متداولي هذا الإعلان، حيث عبروا عن إمتعاضهم من هذا القرار الذي يكن عن سياسة الإقصاء والتهميش تجاه هذه الشريحة الإجتماعية التي أولها صاحب الجلالة عناية خاصة من خلال رعايته المولوية لها التي مافتئ يخصصها لها بإطلاقه لمبادرات خلاقة وهادفة تساعدهم على الإندماج داخل ذواليب المجتمع وإشراكهم في كافة قطاعات الدولة. و تسأل الكثيرين عن مصدر هذا القرار المجحف تجاه هاته الفئة التي يعيش أغلبها ظروف إجتماعية جد مزرية، سيما أن أغلبهم لا يستطيع بالكاد توفير قوته اليومي فما بالك بتغطية مصاريف تذكيرة التنقل داخل حافلة الشركة. في حين ربط آخرون هذا القرار بجشع الشركة ونهجها لسياسة الريع ولو على حساب الفئات المستضعفة، في مقابل تقديمها لخدمات لا ترقى لمستوى تطلعات ساكنة مدينة الإنبعاث، وتتخبط في مجموعة من الإختلالات والتشوهات الخلقية التي تشوب تدبير قطاع النقل بأكادير حسب تعبيرهم0 ويأتي هذا في الوقت الذي تعرف فيه مدينة أكادير عدة إكرهات تعوق مسلسل تدبير هذا القطاع الحيوي الذي يذر ملايين الدارهم سنويا على خزينة الشركة المفوض لها تسييرالنقل الحضري بالمدينة، في نظير عجزها عن تحسين وضعية الخدمات المقدمة للزبائن، والرقي بها باستحضار المقاربة المجالية والتنموية للقطاع مع إشراك البعد البشري في سبيل مواكبة التنمية الإقتصادية والسياحية لمدينة الإنبعاث.