تم، اليوم الخميس بالرباط، تقديم خلاصات تقرير أولي يرصد التقدم المحقق والمهام المنجزة والنتائج المتعلقة بمشروع برنامج تنمية عمالة الرباط، وذلك قبل بلورة وثيقة خاصة بهذا البرنامج والمصادقة عليها خلال دورة استثنائية تعقد قبل 29 دجنبر الحالي. وتضمن هذا التقرير، الذي قدمه مكتب الدراسات المكلف بإعداد المشروع، خلال اجتماع لمجلس عمالة الرباط، الخطوط العريضة المتعلقة بمشروع برنامج تنمية العمالة، كما قدم جردا لأهم المشاريع المبرمجة والمتوقعة والموارد المالية اللازمة لإنجازها. وأبرز التقرير أن عملية إعداد المشروع التي انطلقت في 15 غشت الماضي، مرت من أربع مراحل في مقدمتها تشخيص مؤشرات الإقصاء والهشاشة الاجتماعية في مختلف القطاعات الاجتماعية، وجرد المشاريع والبرامج المتوقعة داخل النفوذ الترابي لعمالة الرباط، وترتيب أولوياتها التنموية أخذا بعين الاعتبار سياسات واستراتيجية الدولة، إضافة إلى تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة ذات الأولوية مع مراعاة الإمكانات المادية المتوفرة لديها، أو التي يمكن تعبئتها خلال السنوات الست لوضع البرنامج. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس عمالة الرباط السيد سعد بنمبارك، إن هذا الاجتماع يندرج في سياق ما ينص عليه القانون التنظيمي المنظم لمجالس العمالات والأقاليم، في ما يتعلق بالمرسوم الصادر في 14 يوليوز 2016، والذي يحدد مسطرة وضع برنامج تنمية العمالة. وأوضح السيد بنمبارك أن هذا المرسوم ينص على أن برنامج تنمية العمالة يعد وثيقة مرجعية تقوم العمالة على أساسها ببرمجة كافة المشاريع الخاصة بالتنمية الاجتماعية سواء في المجال القروي أو الحضري، مشيرا إلى أن المرسوم يلزم مجالس العمالات بتحديد خارطة طريق للمشاريع التي تعتزم القيام بها داخل نطاق ترابها. وأضاف أن مجلس عمالة الرباط كان من المجالس السباقة لإنجاز برنامج تنمية العمالة، وسيقوم في هذا الإطار بإحداث مرصد لتحديد حاجيات المدينة في كافة المجالات، خاصة تلك المتعلقة بالشباب والتشغيل والمشاريع ذات الطابع الرياضي والاقتصادي.