بعدما تطرقنا في موقع " أخبارنا المغربية " لشريط فيديو ، وثقه مواطن بتاوريرت ، بواسطة عدسة هاتفه النقال ، يظهر من خلاله موظف بملحقة إدارية محلية ، مسؤول عن قسم تصحيح الإمضاءات و المصادقة على الوثائق ، و هو يعترف بتلقيه مبلغ " 2000 درهم " كرشوة نظير مصادقته على وثيقة معينة للمدعو " عزيز " ، وفي الوقت الذي طالبت فيه فعاليات جمعوية محلية بضرورة تحريك مساطر و البحث و المحاسبة في حقه ، علمنا وفق مصادرنا الخاصة ، ان رئيسه المباشر اكتفى بنقله إلى مصلحة أخرى " حتى يبرد الصداع " ، دون ان يسجل إلى حدود الساعة فتح أي تحقيق في هذا الموضوع الذي شغل بال الرأي العام المحلي و حتى الوطني . و كان ذات الموظف ، قد اعتراف بتلقيه مبلغ 2000 درهم ، من المدعو عزيز مقابل حصول هذا الأخير على هذه الوثيقة المصادق عليها ، حينما باغته موثق الفيديو بسؤال محرج : " علاش صادقتي لعزيز و أنا لا " فما كان من الموظف إلا أن اعترف : " عزيز عطاني 200 ألف " حسب ما يتداوله أهل الشرق ، أي ما يعادل " 2000 درهم " قبل يضيف مؤكدا أن المبلغ غير كاف " واش هذه الرخصة ديال 200 ألف " . ان استمرار التساهل في زجر المخالفين للقانون و غض الطرف عنهم ، يزيد من تعميق هوة الفساد الذي نخر الإدارة العمومية المغربية ، و التي تحدث عنها صاحب الجلالة في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان ، فإلى متى سيستمر هذا الوضع ؟