تصحيح الإمضاءات بالمغرب.. ساعات في الجحيم

طوابير طويلة من المواطنين وموظفون يعدون على رؤوس الأصابع ونزاعات بسبب «أثمنة التنبر»

بقدر ما تعتبر مسألة تصحيح إمضاء الوثائق الإدارية مسألة عادية وروتينية في جميع المقاطعات الحضرية،
فقد أصبحت تثير الكثير من الاستياء في صفوف عينة من المواطنين، بسبب الازدحام الكبير الذي تعرفه جل هذه المصالح، وكذا بسبب الاختلاف في قيمة «التنبر» المستعمل في عملية تصحيح الإمضاء، لدرجة أن بعض المصالح في مدينة الدارالبيضاء تتحول مثلا إلى حلبة صراع وملاكمة بين الراغبين في تصحيح إمضاءاتهم وبين الأعوان المكلفين بهذه العملية.
«الله يخليك 20 درهم تاع التنبر»، «علاش 20 درهم غير 2 دراهم»، «هادشي اللي كاين في هاذ المقاطعة»، «فين هو رئيس المصلحة؟»، «راه في الجهة الأخرى».
هذا مقتطف من حوار بين عبد القادر النميري (اسم مستعار لواحد من سكان مقاطعة الفداء)، وبين موظف في إحدى المقاطعات الحضرية في منطقة أنفا بسبب قيمة «التنبر»، الذي يجب أن يؤديه المواطنون الراغبون في تصحيح الإمضاء. فقد كان عبد القادر يرغب في تصحيح إمضاء وثيقة إدارية، إلا أنه فوجئ بأن مبلغ «التنبر» يفوق بكثير ما اعتاد تقديمه أثناء تصحيح إمضاء وثائقه الإدارية.
الأعصاب الباردة
كان الموظف يتحدث مع عبد القادر بثقة زائدة، حيث اعتبر أن 20 درهما مسألة منطقية ليس فيها أي لبس أو غموض، بينما شعر عبد القادر بالغبن، لأن المقاطعة القريبة من منزله في الفداء يصحح موظفوها الإمضاءات بدرهمين فقط.
عوض الدخول في مشادة كلامية مع الموظف، فضل هذا المواطن أن يتوجه إلى رئيس المصلحة لعله يشفي غليله بجواب يعيد إليه الاعتبار، لكن رئيس المصلحة اكتفى بأن قال له: «راه القانون هاداك ويمكن تمشي تقرا الورقة المعلقة على الجدران». اكتفى المواطن بنظرات ثاقبة موجهة إلى رئيس المصلحة، ولم يرد على جواب رئيس المصلحة، وقرر بدل الدخول في لعبة «شد ليا نقطع ليك»، أن يتوجه على الفور نحو المقاطعة القريبة من محل سكناه.
الطريق الطويل
طيلة الطريق الرابطة بين أنفا والفداء ظل هذا المواطن يفكر فيما حدث له، ويتساءل هل في أيام قليلة غيرت الحكومة القانون المتعلق بثمن «التنبر»، أم أن الأمر يتعلق بأمور غائبة عن ذهنه، وبدأ يشك في قيمة «التنبر»، الذي يؤديه لتصحيح إمضاء وثائقه الإدارية. وبمجرد ما وطئت قدماه المقاطعة وجد طابورا طويلا من المواطنين يرغبون في تصحيح إمضاء وثائقهم، وظل سؤال القيمة يراود ذهنه، وانتظر طويلا قبل أن يتقدم نحو الموظف ليمد له وثيقته الإدارية والبطاقة الوطنية. وبعد أن سجل هذا الموظف المعلومات الشخصية للمعني بالأمر طلب منه الإمضاء ودرهمين مقابل «التنبر». في هذه اللحظة شعر هذا المواطن بأن هناك خللا في هذه العملية، ولم يتعب كثيرا في البحث عن الجواب، المهم بالنسبة له هو قضاء غرضه بأقل تكلفة ممكنة.
هذا السيناريو الخيالي هو ما يحدث بشكل يومي في المصالح الخاصة بتصحيح الإمضاءات بسبب اختلاف قيمة «التنبر» بين هذه المقاطعة وتلك لدرجة أن مجموعة من المواطنين يشتمون الساعة التي قادتهم إلى هذه المصالح، بسبب كثرة الإقبال عليها واختلاف قيمة مبلغ «التنبر»، فتتحول لحظات تصحيح الإمضاءات إلى جحيم، ويدخل العديد من المواطنين في مشادات كلامية مع الأعوان والموظفين المكلفين بهذه المأمورية.

الفائدة المغيبة
وإذا كان هناك إصرار من قبل الإدارات العمومية والمصالح الوزارية على تصحيح الإمضاء بالنسبة لجميع الوثائق حتى يتسنى قبولها لدى الجهات التي تلح على توفرها، فإن بعض المواطنين يعتبرون ذلك مجرد محنة أخرى تنضاف إلى عذابهم المرير في الإدارات العمومية، فمن أجل تصحيح إمضاء وثيقة إدارية في بعض المقاطعات يتطلب الأمر «صبر أيوب» لوجود طوابير كثيرة. يقول عبد الرحمان: «نحن لسنا ضد تصحيح الإمضاءات، ولكن ضد ما يحدث في بعض المصالح، فعدد من الأعوان لا يتعاملون مع المواطنين باللياقة اللازمة في هذه المواقف». إذ يتحول تصحيح الإمضاءات من عمل روتيني عادي إلى عذاب من نوع آخر لمواطنين يرغبون في أن تتخذ الدولة قرارا بإلغاء هذه العملية.
حرب المواقع
وقبل أشهر قليلة وجد عبد الرحيم، واحد من سكان مقاطعة الحي الحسني نفسه في معركة مع بعض الأعوان أثناء محاولته تصحيح إمضاء بعض الوثائق الإدارية، فقد دخل هذا المواطن في مشادة كلامية مع أحد الأعوان بسبب التماطل والتأخير في عملية تصحيح الإمضاءات. وقد ثار هذا المواطن في وجه العون، لأنه يترك الأوراق فوق مكتبه ويذهب للرد على هاتفه المحمول، الشيء الذي لم يستسغه عبد الرحيم الذي أطلق العنان للسانه وبدأ يحتج، إلا أن هذا العون لم يعجبه موقف عبد الرحيم وطلب منه الصبر والانتظار كباقي المواطنين، إلا أن عبد الرحيم أصر على ضرورة احترام العون لأوقات العمل وللطابور الطويل لمواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم مطالبون بتصحيح إمضاء وثائقهم الإدارية.
بعد تبادل السب والشتم بين الطرفين طالب الموظف بضرورة حضور رجال الأمن لأنه اعتبر ما تعرض له إهانة في حق موظف أثناء ممارسة عمله، لكن ذلك لم يحرك أي شعرة في رأس عبد الرحيم، الذي ظل متشبثا بموقفه. وبعد أن اشتد الصراع بين الطرفين تدخل بعض الموظفين وطلبوا من عبد الرحيم الهدوء، لكن العون ظل مصرا على حضور البوليس، مما جعل رئيس المصلحة يتدخل لإصلاح ذات البين.
ما حدث لعبد الرحيم مع هذا الموظف ليس رهينا بهذه المصلحة وحدها، بل إن الطريقة التي تجرى فيها عملية تصحيح الإمضاءات تجعل دوما الحرب مفتوحة بين المواطنين والموظفين أو الأعوان المكلفين بهذه العملية، خاصة بسبب الاختلاف بين المقاطعات والجماعات حول ثمن «التنبر».
شاهد من أهلها
بالنسبة لأحد رؤساء مصالح تصحيح الإمضاءات بمدينة الدارالبيضاء، تحفظ عن ذكر اسمه لحساسية الموقف، فإن الاختلاف في سعر «التنبر» مسألة عادية جدا، لأن ذلك راجع إلى طبيعة الوثيقة التي سيصحح إمضاؤها، وقال ل»المساء»: «لا يجب أن ينظر إلى مسألة الاختلاف في سعر «التنبر» على أنها مسألة غير طبيعية، لأن ذلك ما ينص عليه القانون المنظم لهذه العملية، الذي يفرق بين طبيعة الأوراق وحجمها».
وأوضح أن ما يحصل في بعض الأحيان أن عددا من الأعوان في مقاطعات كثيرة يتساهلون مع المواطنين ولا يرغمونهم على أداء «تنبر» 20 درهما، نظرا لحالتهم الاجتماعية، وقال: «هناك أعوان كثيرون يتعاملون بروح القانون بدل التطبيق الصارم لهذا القانون، إذ لا يعقل أن يطلب من عاطل مثلا يريد تصحيح إمضاء وثيقة تتعلق بشهادة عدم الشغل بمبلغ 20 درهما، فهذا سيكون حيفا في حق هذا الموطن، الذي ربما لا يتوفر على هذا المبلغ».
عقوبات زجرية
وأضاف المتحدث ذاته أنه بالنسبة للأعوان الذين يطبقون القانون بحذافيره، فإن الدافع وراء ذلك هو الخوف من أي عقوبات زجرية تتخذ في حقهم، وقال: «في حالة ما صادف مفتش للمالية أي وثيقة يصحح إمضاؤها ب20 درهما وأن العون اكتفى ب«تنبر» قيمته درهمان فإنه يتخذ في حقه عقوبات زجرية، وهذا ما يجعل العديد من الأعوان يسهرون على تطبيق القانون دون زيادة أو نقصان، لأن المهم بالنسبة له هو أداء مهمته على أحسن وجه دون «وجع الراس».
وأوضح أن العون ورئيس المصلحة هما من يتحملان مسؤولية أي حيف أو خرق، في حالة ما ثبت أن هناك عدم احترام للقانون المطبق في مثل هذه العمليات. وأضاف أنه «لو كان هناك حرص شديد من قبل جميع الموظفين والأعوان على استخلاص الثمن الحقيقي للتنبر لأثر ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطني. وقال إن «هناك الملايين من الدراهم، التي لا تستفيد منها الدولة، ويجب أن يحرص الجميع على تطبيق القانون، لأن ذلك سيضع أولا حدا لحالة الارتباك، وثانيا سيساهم في إنعاش خزينة
الدولة التي تحتاج إلى كل درهم إضافي.
20 درهما
لكن لماذا لا تتدخل المصالح المعنية بقوة من أجل توحيد أسعار «التنبر»؟ الأمر يحتاج، حسب المتحدث ذاته، إلى إرادة من أجل تحقيق هذا الأمر، لأنه إذا فرضت «تنبر» بقيمة 20 درهما على عاطل أو تلميذ ستجد نفسك في صراع يومي مع عينة كبيرة من المواطنين الذين لا يستسيغون هذا الأمر.
سماسرة من نوع آخر
واعتبر مصدر ل«المساء» أن ما يجري في بعض الجماعات والمقاطعات داخل مصالح تصحيح الإمضاءات يثير الكثير من علامات الاستفهام. كما أنه يشجع بعض السماسرة على الدخول في الخط، سيما في الوقت الذي يقرر موظفو والجماعات المحلية خوض إضراب فترة طويلة. وأكد أن هناك من يطلب من المواطنين أداء 100 درهم مقابل تصحيح وثيقة إدارية واحدة. كما أن هناك بعض الأعوان، الذين يشتغلون خارج أوقات العمل، وهذا أمر غير قانوني.
وطالب المصدر نفسه بضرورة التشدد في التعامل مع مثل هذه القضايا، لأنه من مثل هذه المصالح تنطلق عجلة إصلاح الإدارة. وأضاف «لابد من فضح مثل هذه الممارسات من أجل إصلاح حقيقي للإدارة، خاصة أن وسائل الإعلام سبق أن تطرقت في مناسبات كثيرة إلى فضائح بعض رؤساء مصالح تصحيح الإمضاءات والموظفين».
حكايات كثيرة
حكايات المواطنين في مصالح تصحيح الإمضاءات كثيرة، وقد لا يخلو يوم دون أن يتكرر السيناريو الذي وقع لعبد الرحيم وعبد القادر. إذ تتحول الرغبة في قضاء مصلحة معينة إلى صراع وملاكمة بين من يرغب في قضاء أغراضه الإدارية ويعتبرها مسألة مقدسة وبين موظف يسعى إلى تطبيق القانون خوفا من أي عقوبة زجرية تنضاف إلى محنه التي لا تنتهي.
ماهي الوثائق التي يصحح إمضاؤها؟
إن الهدف من عملية تصحيح الإمضاءات مطابقة وثيقة إدارية مع أصلها. ويمكن أن يصحح الإمضاء في أي مقاطعة أو جماعة تتوفر على مصلحة لتصحيح الإمضاء، ولا يقتصر هذا الأمر على المقاطعة أو الجماعة التابعة ترابيا إلى محل سكنى المواطن الراغب في عملية تصيح الإمضاء.
وحضور المعني بالأمر في عملية تصحيح الإمضاء ضروري.إذ لا يمكن أن ينوب عنه شخص آخر، لأنه سيكون مطالبا بالتوقيع في محضر تسجيل الأسماء والمعلومات ويتطلب ضرورة التوفر على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة.
وتقتضي الوثائق المترجمة أو التي ستستعمل خارج أرض الوطن تصحيحا لإمضائها من طرف المؤسسات التالية: إما مصالح الجماعة أو وزارة الشؤون الخارجية أو القنصلية المعنية بالأمر. أما بخصوص الوثاق اللازم أن يصحح إمضاؤها، فهي عقد الزواج مترجم أو نسخة طبق الأصل، وعقد الطلاق مترجم أو نسخة مطابقة للأصل، وعقود الازدياد مترجمة إلى إحدى اللغات الأجنبية، وشهادة العزوبة، وشهادة التحمل العائلي، وشهادة الجنسية المغربية مترجمة إلى إحدى اللغات الأجنبية، وشهادة الإقامة بالمغرب، وشهادة العمل، والموافقة الأبوية، وبطاقة سجل السوابق، وشهادة طبية، وشهادة الزوجة الوحيدة، وشهادات المنشأ، وشهادة السكنى، وشواهد مدرسية، ودبلومات مسلمة من الجامعات والمدارس المغربية، وبيان كشف النقط، وتصريح بالشرف، والموافقة، ووكالة خاصة، ووكالة عامة، وكالة من أجل الزواج، وشهادة عدم الزواج، وشهادة إدارية تتعلق بالخاطبة أو الخاطب، وشهادة تعدد الزوجات، وشهادة الاحتياج، وشهادة عدم الطلاق، وشهادة الحياة الجماعية، وشهادة عدم الشغل، وشهادة المداخل، وشهادة الضياع، وشهادة إصلاح الخطأ الوارد في إحدى الوثائق، والكفالة، ومحاضر الجمع العام، وعقود الكراء، اعتراف بالمطابق، وعقد الرهن، وعقد فتح الحساب، وعقود السحب في الحساب. ويبقى الهدف من مطابقة الوثائق عبر تصحيح الإمضاء هو تجنب التزوير في هذه الوثائق، الأمر الذي جعل من الضروري حضور المعني بالأمر في عملية تصحيح الإمضاءات.
ويمكن تصحيح إمضاء الشخص المتغيب أو العاجز أو الذي وافته المنية بشرط توفر شهادتي شخصين راشدين يتم تصحيح إمضاءيهما.


أحمد بوستة