انتقد المفكر ومدير دار الحديث الحسنية أحمد الخمليشي المبرر الذي تحجج به نائبا رئيس حركة التوحيد والإصلاح عمر بنحماد وفاطمة النجار، عند ضبطهما داخل سيارة بشاطئ المنصورية وهما في و”خلوة غير شرعية”، بعدما بررا تصرفهما أمام الضابطة القضائية بكونه لا يدخل في خانة المحرّم لأن علاقة “زواجٍ عرفي” تجمعهما على الرغم من كون القانون المغربي لا يعترف أبدا بشيء اسمه “الزواج العرفي”. وصنف الخمليشي علاقة القياديين في خانة الزنا إن كان قد حصل بينهما شيء، مضيفا في تصريحه لوسائل إعلام وطنية أن أي علاقة من هذا النوع تُعتبر فساداً، مؤكدا أن القانون المغربي واضح في هذا الصدد، ولا يقبل البتّة بشيء اسمه “الزواج العرفي” . مدير دار الحديث الحسنية شدد على ضرورة احترام القانون المعمول به بالمحاكم المغربية، معارضا الاجتهادات الدينية التي تبيح الزواج العرفي كما هو الحال بالمشرق، مضيفا بأن المغرب محكوم بالقانون وليس بالمذاهب، والقانون مكتوب ومنشور في الجريدة الرسمية .