على بعد اشهر قليلة عن موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في السابع من اكتوبر المقبل ، خرج الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة بتدوينة نارية عبر حسابه الخاص بالفيسبوك ، حيث قال : إن التشكيك في نزاهة الانتخابات ليس رياضة يحاول البعض ممارستها للتخفيف من شحوم الديمقراطية المتراكمة في البلد، بل هي جزء من واقع سياسي عنيد وظف دائما الإدارة للتحكم في مخرجات العمليات الانتخابية وذلك للحفاظ على منطق "الواجهة الديمقراطية"، ولهذا عندما وجه حزب الاستقلال مذكرته للجنة الاستشارية الملكية لوضع الدستور، شدد بصفة أساسية على أن العطب الرئيسي للحياة السياسية في بلادنا ومنذ الإستقلال هو غياب النزاهة عن الإنتخابات، وأن الدستور مهما كان جيدا، فإنه عندما يصادف إنتخابات "مخدومة" -كما كان يقول الأستاذ امحمد بوستة أطال الله في عمره- يصبح فارغا وبلا معنى . ذات المتحدث أكد على ان رهان شفافية و نزاهة الانتخابات كانت من بين الأهداف التي دافع عليها حزب الاستقلال ، ولهذا بالذات قدم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات ، قبل أن يؤكد على ان إشراف وزارة الداخلية على الإنتخابات منذ بداية الستينات من القرن الماضي، لم يزد سوى عدد الطاعنين في نزاهتها وتنافسيتها.. ببساطة لأن الداخلية كانت دائما طرفا في الحقل السياسي ولازالت كذلك، وأن تسريبات مثل " تعليمات بعدم التسامح مع المشككين في نزاهة الانتخابات " لا تعبر سوى على أن هناك قلق لدى جهات معينة مما قد يؤدي إليه رد الفعل الشعبي نتيجة التلاعب في الانتخابات التشريعية المقبلة. بنحمزة اكد في معرض ختامه لهذه التدوينة على أن هذه التسريبات تثير الشفقة لأنها تفتقد إلى الحس السياسي السليم، فعوض معالجة الإشكالات الجدية المطروحة، هناك من لازال يعتقد أن لغة التخويف قادرة على أن تكون بديلا عن الإصلاح الحقيقي..كل ذلك يتم في ظل عالم مفتوح وإنتظارات شعبية لن ترحم أحدا في المستقبل.