مع اقتراب عيد الفطر السعيد من كل سنة ، تعيش محطات المسافرين والقطار بالعديد من المدن الكبرى للمملكة، احتجاجا من طرف المواطنين ضد غلاء أسعار التذاكر بسبب المضاربة وتدخل "الشناقة" في العملية، وكذا عدم التزام بعض شركات النقل بالشروط المعمول بها في هذا الإطار، في مقدمتها عدم وضع لائحة الأسعار على نوافذ شباكها الخاص ببيع التذاكر، ما يفرض على الوزارة الوصية التدخل لوضع حد لهذه الفوضى التي تتكرر كل سنة ويستغل فيها أباب النقل الفرصة لإنهاك جيوب المسافرين. وزارة النقل لا تملك نفعا ولا ضرا للمسافرين الذين يتعرضون للاستغلال في مثل هاته المناسبات، إذ لا يمكنها التدخل إلا عند ثبوت وجود المخالفة، وتبريرها لموقفها السلبي بأن علاقة شركة النقل بالزبون تدخل في ما هو تجاري، أي ما معناه العرض والطلب وأن الأسعار تخضع لمنطق السوق.
محمد بوليف، الوزير المكلف بالنقل ، يقول "إن المواطن هو أول من يجب أن يتحرك في هذا الموضوع، ويتشبث بالأثمنة المعلقة في نوافذ شبابيك الشركات لبيع التذاكر، وفي حالة تم إلزامه بدفع ثمن إضافي وجب عليه إشعار مفتش المحطة، وتحرير شكاية في الموضوع للوزارة، "حينها وعند ثبوت المخالفة سنقوم بتغريم الشركة وسحب رخصتها"، يضيف المتحدث، ليكون للوزارة سند تستند إليه في تعليل قرارها في حق الشركة المعنية".
الوزير يؤكد أن شركات النقل ملزمة بتعليق الأسعار في لوحة خاصة على نافذة شباك التذاكر بالمحطات الطرقية، حتى يتمكن المواطن من معرفة الثمن الحقيقي الذي يجب أن يقدمه مقابل التذكرة، وعلى المواطنين التشبث بالأسعار المعلقة، مستدركا وفي حالة وجد المواطنون أن الأسعار غير معلقة وجب إشعار مفتش المحطة بذلك لأن هذا هو أحد أدواره.
