أطلقت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، عريضة إلكترونية للتنديد بوضعية القطاع السمعي البصري بالمغرب و بمهزلة البرامج المعروضة بالقنوات العمومية خلال رمضان الجاري . و ركزت العريضة على التنديد بالوضع الكارثي الذي يتخبط فيه القطاع وغياب كل إرادة في التغيير والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمطالبة بتفعيل دور المجتمع المدني في الاضطلاع بأدواره الدستورية. و شددت العريضة على رفض "كل توجه يسعى إلى تكريس نهج التحكم في القطاع السمعي البصري من أي طرف كان متنفذا أو ماليا أو سياسيا، خاصة مناورات المعلنين والمستشهرين الساعية إلى تنصيب هيئة للأخلاقيات للتحكم في المواد والرسائل الإشهارية". وجاء في العريضة أنه " بعد مرور أربعة سنوات عن اعتماد دفاتر التحملات، ورغم التنديد كل سنة، وكل رمضان بالإنتاجات والبرمجة، والميزانيات الهائلة المرصودة من جيوب دافعي الضرائب ومن فواتير الكهرباء، ورغم آلاف المقالات الصحفية المنددة، وتذمر ملايين المواطنين المغاربة، على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن "القائمين على الفضاء السمعي البصري كل حسب اختصاصه، لا يعيرون أي اهتمام لرأي المواطنين ويتشبثون كل سنة بإعادة انتاج الرداءة والحط من كرامة المواطن والاستخفاف بأبسط حقوقه في إعلام يراعي مبادئ الخدمة العمومية، مواطن وهادف في التوعية والتثقيف والإخبار وترفيهه".