طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش بمنع توريد وتسويق تمور "المجهول" القادمة من إسرائيل، والتي أشارت للرسالة المفتوحة التي وقعها سيون أسيدون نيابة عن 22 جمعية ونقابة منخرطة في "الحملة ضد تسويق التمور الآتية من فلسطينالمحتلة " والتي نبهت بدورها إلى استمرار توريد وتسويق تمور قادمة من الكيان الصهيوني إلى بلادنا، وسجلت تجاوزات وملاحظات منها: أن الصنف الذي يجري تسويقه في أسواقنا الداخلية تحت إسم (ميدجول) ناتج عن تعديلات اصطناعية تهدد صحة المستهلك؛ وبالتالي فإن استيراده مضر ومخالف للقانون المغربي الذي يمنع تسويق المنتوجات الغذائية المعدلة جينيا. أن هذا الصنف من التمور مصدره الأراضي الفلسطينيةالمحتلة باستعمال القوة العسكرية، وبالتالي فهي تدخل في باب المنتوجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال والمحروم من التمتع بخيرات أرضه مند قرابة سبعة عقود، ناهيك على أن ترويج وتسويق هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقيات جنيف الرابعة، التي سبق للمغرب أن وقع عليها، فضلا عن أنه قد تمت قرصنته من نوع تمور "المجهول" المغربي خارج أي إطار قانوني أو اتفاق؛ مما يشكل تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية. إضافة إلى أن هذا المنتوج يتم ترويجه في بلادنا بشكل ملتو لإخفاء مصدره وتضليل المستهلك، وهي ممارسة غير مشروعة. حيث يتم تقديم هذا المنتوج على أنه وارد من دولة جنوب إفريقيا خلافا للحقيقة. هذا وطالب المكتب الجامعي 0خنوش بالتدخل العاجل لدى الجهات التي تراقب الواردات من أجل منع إدخال تمور (ميدجول) ولدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل مصادرة هذا المنتوج المخالف للمواصفات الصحية والقانونية، وذلك حماية للمستهلك من ممارسات ضارة بسلامته الصحية ومخالفة للقانون من جهة، ودعما ومساندة لكفاح الشعب الفلسطيني من جهة ثانية.