في عددها الصادر غدا، قالت يومية المساء، أنه من بين الملفات التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف مجلس جطو، توجد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد. و رجحت مصادر اليومية، أن يكون ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء أصبح جاهزا لاستدعاء جميع المتورطين فيه من مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين. ووجهت الاستدعاءات إلى مسؤولين سابقين وحاليين للمؤسسات العمومية المذكورة، كما وجهت استدعاءات إلى مسؤولين عن تدبير المنتجات الصيدلية من طرف وزارة الصحة، إذ سبق أن سجل تقرير المجلس الأعلى عدة ملاحظات، من أبرزها غياب سياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملائمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وتوفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة لصناعة الأدوية لم يتم استغلالها منذ بنائها سنة 1993، والتي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية صلاحيتها.