أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، اليوم الأربعاء بمدينة طانطان، على تنصيب السيد الحسن عبد الخالقي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليمطانطان. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن السيد الضريس أبلغ، في كلمة بالمناسبة، ساكنة الإقليم عطف ورضا صاحب الجلالة، الذي يولي رعاياه الأوفياء عنايته المولوية السامية واهتمامه الكريم، مبرزا أن تعيين السيد الحسن عبد الخالقي عاملا على إقليمطانطان يندرج في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذا الإقليم من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماته وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة به، عبر تجنيد نخب كفؤة، تتحلى بالنزاهة وتتميز بالعمل الجاد والمتواصل في خدمة المواطنين. وبعد أن ذكر الوزير بالتطورات العميقة التي تعرفها البلاد والمتسمة بالانتقال من التأصيل الدستوري والقانوني لمؤسسات ترابية قادرة على مواكبة تحديات المرحلة إلى التنزيل الفعلي لها، وكذا بالانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب المقرر تنظيمها هذه السنة باعتبارها محطة أساسية في تعزيز المكاسب الديمقراطية، دعا السلطات الترابية لتوفير أجواء الشفافية والنزاهة والمصداقية، وتهييئ المحيط الملائم لإجراء هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف، بما يتطلبه الأمر من حياد تام للإدارة واعتماد نفس المسافة بين جميع المتنافسين. وفي معرض تطرقه للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، والرامي إلى تعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، أبرز السيد الضريس أن إقليمطانطان يعرف بروز نسيج صناعي وظهور مقاولات صغرى ومتوسطة مرتبطة بقطاع الصيد البحري الذي يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، نظرا لما تختزنه مياهه من ثروات بحرية تشكل حافزا لاستقطاب المستثمرين المغاربة والأجانب وتلعب دورا حيويا في تنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي، كما يزخر الإقليم بمؤهلات سياحية مميزة يمكن أن تساهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المحلي، مذكرا، في هذا الإطار، بعقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم - واد نون لتفعيل النموذج التنموي الخاص الذي تم التوقيع عليه تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة الداخلة يوم ثامن فبراير 2016. وارتباطا بذلك، دعا السيد الضريس العامل الجديد، كممثل للسلطة المركزية، إلى العمل على تأهيل الإقليم في إطار مقاربة تشاركية، معتبرا أن الاختصاصات الموكولة للسيد العامل في مجال تنسيق وتحفيز أنشطة المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية على المستوى الإقليمي، من شأنها أن تساند الفعاليات المحلية في إعداد وتنفيد البرامج والمشاريع التنموية من أجل رفع تحديات المرحلة. وأبرز، في هذا الصدد، أيضا، أنه يتحتم على عامل الإقليم تفعيل دوره في التنسيق في مجال الحفاظ على أمن وسلامة المواطن ومواجهة الخطر الإرهابي، وجعل محاربته من أولويات مهامه. ونوه الوزير، في الختام، بالجهود الملموسة التي يبذلها المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني لتنمية الإقليم، داعيا الجميع إلى أن يمدوا يد المساعدة للعامل الجديد في أداء مهامه، مهيبا برجال القوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية، لمواصلة الجهود خدمة لرعايا صاحب الجلالة والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام. كما توجه بالشكر الجزيل للسيد عز الدين هلول على الجهود الحثيثة التي بذلها بكل تفان خلال تقلده المسؤولية بهذا الإقليم.