قام بنك المغرب، أخيرا، بالحجز على 15 مليون درهم من ميزانية مجلس مدينة طنجة لفائدة أصحاب حق مدني صودرت أراضيهم سنة 2008 لإنجاز مشاريع لصالح المدينة ولم يتم تعويضهم ، هذا المبلغ سيضعف ميزانية المجلس برسم 2016 والتي لا تتجاوز 700 مليون درهم. و كشف عمدة طنجة البشير العبدلاوي عن حزب العدالة و التنمية، أن المجلس على باب الإفلاس إذا تم تعويض جميع الأشخاص المحكوم لفائدتهم ضد الجماعة، لأن مبلغ التعويض قد يصل إلى خمسين مليار سنتيم، ما يعني أن مجلس طنجة على أبواب الإفلاس يضيف العمدة حرفيا.