إذا تم إمرار المرسومين المشؤومين هذه السنة فهناك مرسوم مجهز في حلته الجديدة سيخرج إلى الوجود ليعصف على الإجازة الأساسية بحيث تصبح غير كافية لملف الترشيح لمباراة الولوج إلى المراكز الجهوية ، فيصبح لزاما على صاحب الإجازة الأساسية أن يقدم طلب الولوج إلى المدارس العليا للأساتذة للحصول على الإجازة المهنية و يخضع بطبيعة الحال قبل الدخول إلى هذه المدارس العليا ، إلى انتقاء أولي ثم امتحان كتابي ثم امتحان شفوي ، ثم بعد انتهاء سنة من التكوين يتوج بإجازة مهنية تخوله للمشاركة في مباراة ولوج المراكز الجهوية ليمر بامتحان كتابي ثم شفوي ثم إن وفّق فيه يلج إلى المركز الجهوي ليتكون سنة كاملة بعدها يُتوج بشهادة التأهيل التربوي ، ثم يذهب إلى بيته ينتظر مباراة التوظيف فيقدم طلب اجتياز هذه المباراة التي تفتح فقط في وجه الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي ، ليجتاز هذه المباراة بشقيها الكتابي و الشفوي ثم إن وُفّق يكون أستاذا مزاولا و إن لم يوفق فهو أستاذ عاطل عن العمل ، مع العلم أن أصحاب الإجازة المهنية لا يخضعون للانتقاء الأولي ، و هذا في البداية فقط لأنهم قِلّة أما بعد تكاثرهم فسيخضعون له مرغمين ، و أما ما يتعلق بالمرسومين المشؤومين فقد أصدرت الوزارة المعنية هذه السنة مرسومين : الأول برقم 588-15-2 و يقضي هذا المرسوم بفصل التوظيف عن التكوين ، حيث كانت المراكز الجهوية للتربية و التكوين يتم الولوج إليها باجتياز مباراة ذات شقين كتابي و شفوي بعد انتقاء أوّلي ، ثم من ولج إلى المركز يُعطى له رقم تأجير و يتكون سنة كاملة ، ثم يلتحق بالعمل حسب المنطقة التي تم تعيينه فيها ، أما الآن و بفضل هذا المرسوم المشؤوم اجتزنا المباراة بشقيها بعد انتقاء أوّلي ، و كان ولوجنا إلى المراكز عن جدارة و استحقاق باعتراف الأساتذة المكونين ، و مع ذلك فُرضت علينا مباراة أخرى ، بعد السنة التكوينية لترسيب 3000 أستاذ (ة) من أصل 10000 ، و لاحظ أني قلت ترسيب ، أي تعمّد ترسيب ذلك العدد ، و إن كانوا لا يستحقون الرسوب ، و هذا ما صرّح به السيد الوزير ، و إلا فكيف يُعقل أن يرسب من دخل إلى المركز بتفوق ؟؟؟؟!!!!!!!! ثم كيف تُعطى له شهادة التأهيل التربوي ، و التي تدل على أن هذا الشخص أهل و جدير بهذه المهنة ( أستاذ ) ثم تفرض عليه مباراة أخرى (مباراة التوظيف ) ، ما هذا العبث ؟؟؟؟؟؟!!!!!! لذلك أقول للذين يقولون أننا نخاف من المباراة ، كيف نخاف منها و قد اجتزناها أصلا لولوجنا إلى هذه المراكز ، ثم أقول لهم هذه المباراة ليست لأخذ الأجدر و إنما لأخذ العدد الذي جادت به عليهم وزارة المالية . و أما المرسوم الثاني فهو برقم 589-15-2 و يقضي بتقزيم المنحة من 2450 درهما إلى 1200 ، حيث كان الأستاذ المتدرب في السابق يأخذ منحة تقدر ب 2450 درهما ، و هي منحة تعينه على الكراء و اشتراء الكتب و التنقل و ضرورات الحياة اليومية ليمر تكوينه في حال جيدة ، رغم أنها لم تكن كافية إلا أنها كانت تؤدي المطلوب و تستر المكشوف ، فقامت الوزارة المعنية بتقليصها إلى القيمة السابق ذكرها ، و هي تدعي البحث عن الجودة ، أليست الجودة بتحسين التكوين الذي يستلزم تحسين الظروف الاجتماعية و المالية للمتدرب ؟!!!؟؟!! ما هذا التناقض بالله عليكم !!!!!! لذلك نطالب بالتراجع عن هذين المرسومين و إعادة المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين كما كانت في السابق ، فنحن لا نطالب بشيء جديد و إنما نطالب بحق مسلوب . و السلام على كل غيور على وطنه و كل شريف لا يرضى لنفسه الذل .