لم يتأخر عدد من رجال التعليم والمقبلون على ولوج مراكز التكوين، من أجل توجيه انتقادات لاذعة لقراري رشيد بن المختار الجديدين القاضيين بتقليص منحة الأساتذة – الطلبة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين من2450 درهما إلى 1200درهما، إلى جانب اعتماد مباريات للتوظيف حسب الحاجيات والمناصب المالية بعيدا عن المعمول به من توظيف نباشر للأساتذة. وأحصَى أستاذ بالتعليم الابتدائي في تدوينة له على صفحته الخاصة بالفيسبوك، المراحل التي يجب أن يمر منها كل من يفكر في ولوج مهنة التعليم بالمغرب، بدءا من الحصول على شهادة الإجازة، والتي من الأفضل أن تكون بميزة مستحسن خاصة في التخصصات الأدبية، وفق تعبيره مرورا بالترشح لمتابعة الدراسة في أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعد نيل شهادة الإجازة، والخضوع لتكوين مدة 12عشر شهرا، والنجاح خلال مدة التكوين هاته، والحصول على شهادة " التأهيل التربوي ، ثم الترشح لخوض مباريات التعليم الابتدائي أوالإعدادي أو الثانوي. وتابع الأستاذ أن على الراغبين في ولوج مهنة التعليم، انتظار نتائج الانتقاء لاجتياز امتحانات التعليم، والتي غالبا ما ستراعي نقط الإجازة وشهادة التأهيل التربوي، والنجاح بعدها في مباراة التوظيف، وبعد التعيين في مقر العمل يحمل الأستاذ صفة " أستاذ متدرب"، ليخضع بعد سنة من العمل إلى امتحان يسمى بامتحان " الكفاءة المهنية " ولا يحمل صفة " الأستاذ " إلا بعد نجاحه في هذا الامتحان الذي يكون أمام تلامذته، على أن يفصل كل من لم ينجح خلال أربع سنوات. من جهة أخرى، يرى أستاذ آخر، أن الشهادة التي تمنح بعد سنة من التكوين، أصبحت بعد استوزار رشيد بن المختار ضرورية من أجل " الترشح " فقط لاجتياز مباريات التوظيف في التعليم، ومعنى ذلك أن جل خريجي المراكز الجهوية للتأهيل التربوي الذين تخرجوا السنة الماضية سيكونون أمام امتحان ثان للحصول على وظيفة في التعليم خلال هذه السنة، وهو ما يعني أن النجاح في امتحانات التخرج من المراكز الجهوية، لم يعد وحده كافيا لضمان وظيفة في التعليم. وتساءل تربويون آخرون عن جدوى القيمة العلمية ل " شهادة التأهيل التربوي" التي تمنح ضمن برنامج تكوين عشرة آلاف إطار، والتي كانت الغاية منها تأهيل العديد من حاملي الإجازة قصد التدريس في المؤسسات الخاصة، موضحين أن المرسوم الذي تم تغييره وتتميمه لم يشر إلى المراكز الجهوية " الخاصة " لمهن التربية والتكوين، والتي افتتحت في عدد من مدن المغرب السنة الماضية، والتي استقطبت بدورها عددا لا بأس به من الطلبة الذين لم يتم انتقاؤهم للولوج إلى مراكز التأهيل التربوي الحكومية، ماسيطرح تساؤلات حول الجدوى من هاته المراكز. بالمقابل، اعتبر أستاذ مادة الرياضيات بإحدى ثانويات التأهيلية بالقنيطرة، أن مرسومي بن المختار اللذان صادقت عليها الحكومة الخميس المنصرم، لم ياتيا بجديد يذكر، مبرزا أن مباراة التوظيف التي نص عليها مشروع القانون هي ما يسميه الأساتذة بامتحان التخرج وبناءا على النقط المحصل عليها يتم التعيين. وأوضح الأستاذ، خطوات العملية بالقول، "يُقبل المترشحون الحاصلون على الإجازة على الأقل في المراكز الجهوية، ويُتوج التكوين بالحصول على شهادة التأهيل التربوي وبعدها يتم اجتياز مباراة التوظيف، مباراة التخرج فيما مضى والسلام" مستطردا "لا أبرر للوزارة، ولكني أحتج على تقليص المنحة من 2450 درهم ل 1200".