بعد صمت مطبق غير مفهوم، استفاق حزب العدالة والتنمية من سباته أخيرا وقرر الخوض بدوره في قضية تقاعد البرلمانيين والوزراء والذي أصبح الحدث الأبرز في الأجندة الشعبية المغربية. فقد أكدت مصادر من داخل البيجيدي أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بصدد إعداد مشروع قانون خاص بتعديل قانون المعاشات، والذي تتكفل به الشركة الوطنية للتقاعد والتأمين، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير. وحسب ذات المصدر ،فإن هذا المقترح الذي سيتقدم به رفاق بوانو في مجلس النواب، يهدف إلى تنظيم معاشات البرلمانيين بكيفية تروم تحقيق الحكامة، والاعتماد على طريقة جديدة لصرف المعاشات وفق مساهمات واضحة للبرلمانيين في الصندوق. للإشارة فإن كلا من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي كانوا قد أعلنوا عزمهم طرح القضية للنقاش واعتبروا جميعا المعاشات البرلمانية والوزارية نوعا من أنواع الريع السياسي.