مع اقتراب نهاية السنة الميلادية الجارية ، شنت مصالح الأمن بولاية الدارالبيضاء الكبرى ، منذ أيام ، حملة واسعة ضد الدراجات النارية في أوضاع مخالفة للقانون ،استهدفت السائقين الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية لهاته الدراجات ، أو اولئك الذين لا يتوفرون على خوذة واقية بالنسبة للسائق أو للمرافق ، و أيضا الدراجات النارية غير المرقمة . وبحسب مصادرنا الخاصة ، فقد أسفرت الحملة الأمنية عن حجز عدد من الدراجات النارية المشكوك في أمرها ، و أخرى تبين أنها تستعمل في عملية السرقة ، في حين جرى إخلاء سبيل باقي أصحاب الدراجات، بعد التحقق من هوياتهم، وأن وضعيتها سليمة ومطابقة للقوانين. وأوضحت ذات المصادر ، أن أوامر صارمة أعطيت لمراقبة وضعية الدراجات النارية، خصوصا الدرجة النارية غير المتوفرة على وثائق قانونية، وكشفت المصادر نفسها أنه تم حجز، عدد من الدراجات النارية، حيث جرى شحنها على متن سيارة الجر"ديباناج"، إلى إحدى المستودعات البلدية ، كما شوهد عناصر من الصقور يستوقفون دراجات نارية بالعديد من شوارع ولاية الدارالبيضاء للتأكد من صحة وثائقها.