شنت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية الثانية دار ادبيغ بمدينة فاس، منذ الأسابيع القليلة الماضية، حملات أمنية واسعة على أصحاب الدراجات النارية، أسفرت عن توقيف عدد كبير منها، خصوصا المشكوك في أمر سائقيها، في حين يخلى سبيل باقي أصحاب الدراجات مباشرة بعد التحقق من هوياتهم. وذكرت مصادر أمنية، ل"گود"، أن هذه الحملات الاستباقية تهم بالأساس أصحاب الدراجات الذين لا يتوفرون على وثائق الملكية ووثائق التأمين وغيرها من الوثائق التي تثبت ملكية الدارجة أو بسبب عدم ارتداء أصحابها الخوذة الوقائية، وكذلك للحد من ظاهرة النشل والسرقات بالخطف باستعمال الدراجات النارية، وهي الظاهرة التي ارتفعت بشكل كبير ولافت للانتباه خلال الشهور الماضية.