تشن مصالح الأمن بتطوان ونواحيها ، حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية الذين يتم ضبطهم في وضعيات مخالفة للقانون أو لا يتوفرون على الوثائق القانونية للدراجات أو لا يتوفرون على خوذة واقية بالنسبة للسائق أو للمرافق. وقد اسفرت الحملة الأمنية ، عن حجز عدد من الدراجات النارية المشكوك في أمرها، أو التي تبين أنها تحتوي على اوراق مزورة ، في حين سيتم إخلاء سبيل باقي أصحاب الدراجات، بعد التحقق من هوياتهم، وأن وضعيتها سليمة ومطابقة للقوانين.. .وأوضحت مصادر مطلعة، أن أوامر صارمة أعطيت لمراقبة وضعية الدراجات النارية نتيجة للفوضى العارمة التي يتسبب فيها اصحاب الدراجات النارية بالمدينة ، وحسب مصدر امني فان الدراجات النارية كانت سببا في اكثر من نصف حوادث السير التي عرفها مدينة تطوان ومنطقة الساحل مؤخرا ، نفس المصدر اكد ان اصحاب الدراجات النارية تجاوزوا الحدود المعمول بها وهدا راجع لتساهل بعض رجال شرطة المرور معهم ، بالإضافة للفوضى التي يحدثونها بالقرب من المؤسسات التعليمية و بالشارع العام مما يؤدي الى ازعاج المواطنين ويقلقون راحتهم خاصة في ساعات متأخرة من الليل ، وهناك من يستعمل الدراجة النارية في توزيع المخدرات القوية لانها اصبحت الوسيلة الناجعة ببعض نقط البيع بالمدينة بعد الحصار الدي ضرب على تجار المخدرات القوية .. تدخل عناصر الصقور كان وسيكون حاسما خلال هده الحملة اد سيعملون على ايقاف الدراجات النارية بالمدنية للتأكد من وثائقها لان العديد منها مزورة ولا تتوفر على اية وثيقة ، وتاتي هده الحملة في اطار استراتيجية جديدة تنهجها ولاية امن تطوان لوضع حد للفوضى التي يتسبب فيها اصحاب الدراجات النارية وضرب بقوة على ايدي كل عناصر شرطة المرور الدين يتساهلون معهم ...