في تصريح خطير للوزير لحسن الداودي في حوار مع يومية الصباح المغربية في عددها الصادر امس الإثنين 21 دجنبر الجاري، إعترف هذا الأخير "أن المسؤولين عن البرنامج الاستعجالي، يستحقون السجن بعد محاكمتهم جراء تبذيرهم للمال العام دون رقيب ولا حسيب"، مؤكدا على ضرورة "فتح تحقيق قضائي حول تدبير المال العام ضمن البرنامج الاستعجالي، مرجعا ذلك إلى أنه توصل بمعلومات من بعض الأساتذة الذين كان يطلب منهم النفخ في الفواتير. وأعطى الوزير، مثالا بالسفريات التي كانت تنظم إلى خارج المغرب للقيام بمهام، مضيفا أن مدة 3 أيام تصبح 10 أيام لتحصيل الأموال". المسؤول الحكومي أضاف أن المسؤولين العموميين خربوا التعليم العمومي، لأنهم اختاروا أن يدرسوا أبناؤهم في البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة منذ أزيد من 15 سنة، مشيرا إلى أن أكبر الجرائم التي ارتكبوها تتجلى في تطبيق سياسة غير صحية تهم التوظيف المباشر لحاملي الشهادات بشكل مباشر لولوج أقسام التدريس دون تكوين بيداغوجي.