قال الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد محمد يسف، اليوم الجمعة بالرباط، أن "الاشتغال على تثبيت قاعدة الأمن المعنوي والوطني في عقول وقلوب شبيبة الأمة وفتوتها هو ما يتعين إيلاؤه الأهمية القصوى، علما أن ثمة أشكالا وألوانا من الإرهاب كثيرة تتربص بوحدة الأمة في عقيدتها، وفي نظامها العريق لا ينبغي الاستهانة بها". وأضاف السيد يسف، في كلمة خلال افتتاح اشغال الدورة الخريفية العادية الحادية والعشرين للمجلس التي انعقدت بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أن إيلاء بالغ الاهتمام لما "قد يعرض الأمة للفتنة العامة العمياء، لابد أن يكون على رأس ما يشغل بال علمائها"، وأنه يتعين إعطاء الأسبقية اليوم لما يشغل بال عالم اليوم قاطبة، وبال كل قوم في خاصة أنفسهم ألا وهو الإرهاب. وأبرز، خلال هذه الدورة التي حضر جلستها الافتتاحية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، أنه إذا كانت أجهزة الأمن المغربية قد "ضربت أروع الأمثلة في باب الحراسة المشددة، والقيام بالمبادرات الاستباقية لإفشال كل المحاولات الشريرة، وإبطال مفعول المتفجرات قبل أن تحقق غرضها، فإن "الأمة كلها نساء ورجالا، شبابا وشيبا، عليها أن تكون على قلب رجل واحد جنودا مجندين وراء قائد سفينتنا أمير المؤمنين، مولانا محمد السادس". واستعرض الأمين العام ما حققه المجلس العلمي الأعلى من مكتسبات خلال عقد من الزمن، مذكرا أنه في شهر ربيع النبوي من عام 2004، ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس جلسة من جلسات المجلس بمدينة الدارالبيضاء، حيث ألقى خطابا ساميا، أعلن فيه عن اتخاذ الجديد من المبادرات التي كانت فاتحة عهد جديد في حياة هذه المؤسسة العلمية بالمملكة، كما كان لها أثرها البعيد بما أحدثته من حركة نشيطة في باب التأطير الديني، وخاصة في عالم المرأة والأسرة والطفولة. وهكذا، سرعان ما تبلورت، حسب السيد يسف، ملامح المشروع الإطار المحدد لنشاط المؤسسة العلمية، المؤطر للأمة في عقيدتها ومذهبها، وتربيتها روحا ووجدانا، وإمامتها الضامنة لوحدتها في ظل أمنها في دينها ودنياها. وأبرز أن أهم الخطوات التي خطاها إصلاح الشأن الديني وأبعدها أثرا في ضبط الأمن المعنوي، هي تمنيع مؤسسة المسجد التي كانت مفتوحة على مصراعيها يدخل إليها كل من يشاء ليقول فيها ما شاء، "حتى تجرأ على حرمة المنابر والمحاريب، والكراسي العلمية، من ليس من العلم وأهله".