يجتمع قادة 147 دولة الاثنين المقبل بالعاصمة الفرنسية للمشاركة في الافتتاح الرسمي للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وتعقد قمة المناخ في ظروف استثنائية ووسط تدابير أمنية مشددة بعد هجمات 13 نوفمبر التي هزت العاصمة الفرنسية وخلفت 130 قتيلاً، ونحو 350 جريحاً. تعقد القمة في بورجيه بالقرب من باريس وقد اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات أمنية واسعة بنشر 120 ألفاً من قوات الشرطة والدرك الوطني على كافة الأراضي الفرنسية طوال فترة انعقاد المؤتمر. كما سيتم حشد نحو 10 آلاف شرطي لتشديد الرقابة على الحدود الوطنية للبلاد لتأمين الأراضي الفرنسية، كما تم إلغاء كافة الفعاليات الجانبية لقمة المناخ التي ستقام في أماكن مفتوحة يصعب تأمينها. وتشكّل القمة أكبر اختبار للأجهزة الأمنية الفرنسية بعد أسبوعين فقط من هجمات باريس الدامية التي تبناها تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش)، إذ سيكون عليها ضمان أمن قرابة 50 ألف زائر بينهم نحو 147 رئيس دولة سيبدأون في الوصول إلى باريس اعتباراً من الأحد بحسب صحيفة الحياة. وتعتزم فرنسا حماية شبكات المياه من الهجمات خلال القمة، وقال مدير الأمن في شركة فيوليا الفرنسية للمياه والصرف الصحي جان لوي فيامنجي “قد يستغل أي إرهابي فرصة هذا التجمع لتنفيذ هجوم”. وركبت شركة فيوليا أجهزة استشعار في شبكة المياه تراقب الضغط ومستويات الكلور ودرجات الحرارة ومؤشرات توضح ما إذا كان هناك أي تلوث في إمدادات المياه. وقال فيامنجي “في الوقت الراهن لا يوجد أي خطر ذي طبيعة نووية أو بيولوجية أو كيميائية في أي من مواقع فيوليا في أنحاء فرنسا”. واستخدمت شركة فيوليا أجهزة استشعار المياه في شنغهاي عام 2010 خلال معرض إكسبو وخلال دورة الألعاب الأولمبية في لندن في 2012. وحذر رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس الأسبوع الماضي من خطر وقوع هجوم كيميائي أو بيولوجي على غرار الهجوم الذي وقع بغاز السارين في مترو أنفاق طوكيو عام 1995