أعلنت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أنها ستشرع في استقبال المذكرات الاقتراحية للهيئات المدنية ذات الصلة ابتداء من فاتح دجنبر المقبل وإلى غاية 10 من نفس الشهر. وقالت اللجنة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة تأتي استحضارا للخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تغليب روح التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية في تناول القضايا الكبرى للوطن، وكذا سعيا من اللجنة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في إعداد المضامين المؤطرة لمشروع هذا القانون التنظيمي، وحرصا على إشراك فعاليات المجتمع المدني ذات التجربة المعتبرة في حقلي الثقافة والقضايا اللغوية. وأهابت اللجنة، التي يرأسها مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، السيد إدريس خروز، بكافة الهيئات المدنية إلى استحضار روح الدستور وخصوصا الفصل الخامس منه في صياغة مذكراتها الاقتراحية، مع تركيز قوتها الاقتراحية على وسائل ومناهج حماية وتنمية وتطوير وتأهيل اللغتين الرسميتين والتعبيرات الثقافية المغربية. وبعد التوصل والاطلاع على محصلة القوة الاقتراحية المدنية، أوضحت اللجنة، المشكلة من ممثلي المؤسسات الوطنية والهيئات المدنية وشخصيات ثقافية وأكاديميين وخبراء، ذوي التجربة المهمة في ميدان القضايا اللغوية والثقافية، أنها ستحرص على إشراك المجتمع المدني في هذا المسلسل التشاركي من خلال تنظيم جلسات استماع موضوعاتية، على أن تستثمر خلاصاتها النهائية في إغناء أرضية تأطير صياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.