محلل سياسي شيلي: الأقاليم الجنوبية للمملكة تحولت بعد عودتها إلى الوطن الأم من وضعية إهمال إلى مصدر للرفاه

أكد المحلل السياسي الشيلي ، أنطونيو يلبي أغيلار، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تحولت من وضعية إهمال في عهد الاستعمار الإسباني إلى مصدر لرفاه وتنمية ساكنتها بعد عودتها إلى الوطن الأم.
وقال أغيلار، الأمين التنفيذي ل"مركز الدراسات من أجل الديمقراطية الشعبية" في الشيلي ،في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء "إن الأقاليم الجنوبية التي كانت في حالة إهمال خلال فترة الاستعمار الإسباني شهدت تحولا تاما" بعد استرجاعها من طرف المغرب، معتبرا أن تخليد ذكرى المسيرة الخضراء مناسبة للتأكيد على أهمية الإنجازات الجبارة التي حققها المغرب من أجل تنمية هذه الأقاليم .
وأبرز أغيلار ،الذي يتولى أيضا منصب منسق "المنتدى العالمي لعشرية المنحدرين من أصول إفريقية وحقوق الإنسان" أنه كان شاهدا خلال زيارتين قام بهما لمنطقة الصحراء المغربية على الجهود الجبارة التي قام بها المغرب لتمكين هذه الأقاليم من بنيات تحتية طرقية ومطارات ومؤسسات تعليمية ومستشفيات والعديد من المرافق الاجتماعية والثقافية الأخرى.
وفضلا عن استعادة حقوقه التاريخية على أقاليمه جنوبية من خلال المسيرة الخضراء، يضيف الخبير الشيلي، نجح المغرب خلال السنوات الأربعين الماضية في رفع تحدي النهوض بهذه الأقاليم في إطار استراتيجية شاملة للتنمية الجهوية.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، أشاد الخبير الشيلي بالجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء ،مؤكدا في هذا الصدد، على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد حلا وجيها من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع المفتعل حول الصحراء الذي طال أمده ، مضيفا أن المغرب يعتبر فاعلا رئيسيا في ضمان الاستقرار الإقليمي.
ومن جهة أخرى نوه المحلل السياسي الشيلي بالجهود المبذولة من طرف المغرب ،بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مؤكدا على أهمية الأوراش التنموية الكبرى التي باشرتها المملكة من أجل تحقيق الرفاه الاقتصادي والتنمية البشرية.
كما توقف عند الخطوات الجبارة التي قطعتها المملكة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون وضمان الحريات الفردية والجماعية.
وفي تقدير المحلل السياسي الشيلي فإن المغرب يعتبر من البلدان الأكثر تفتحا على الحداثة وذلك بفضل الجهود القيمة التي بذلها لسنوات خاصة في مجال تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون.