تم اليوم الأربعاء بالرباط إطلاق مشروع "نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة" المقدم في إطار "صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي تعمل على تنفيذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الإقليمي في دول المغرب والأردن ومصر. ويهدف هذا المشروع، الذى يمتد على مدى ثلاث سنوات ، إلى دعم الدول التي تمر بمحطات تعزيز النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تعزيز النمو الدامج والحكامة الجيدة في مجال وضع السياسات وإعداد البرامج وتنفيذ الإصلاحات. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز إدماج المرأة في الحياة العامة وفي مسار بلورة السياسات وصناعة القرار، وتعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الأنشطة البرلمانية والمجالس المنتخبة، والاستفادة من السياسات الحكومية المنفتحة. وبالنسبة للمغرب، يتوخى المشروع دعم جهود المملكة للنهوض بأوضاع المرأة، عبر الاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المنفتحة من خلال دعم تشريعات شفافة ومنصفة، وتقوية قدرات ومهارات المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والرفع من قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني، وكذا تعزيز الحوار الاقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات ما بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتهم محاور الدعم المباشر للمغرب جعل البرلمان والمجالس المنتخبة أكثر انفتاحا ومراعاة للمساواة بين الجنسين، وتقوية قدرات النساء البرلمانيات والمنتخبات المرشحات على المستوى الوطني والمحلي، وتعزيز قدرات التشاور العامة في عمليات بلورة القوانين لكل من البرلمان والمجالس المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بالنساء. واستعرضت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، بوادر بلورة مشروع حكومات مندمجة، مشيرة إلى الأشواط التي قطعها المغرب في مجال تمكين المرأة وإشراكها في مراكز القرار. وفي كلمة بالمناسبة ، أكدت السيدة الحقاوي، أن المغرب، الذي يتوفر على سياسية عمومية لتحقيق المساواة، يراهن على هذا البرنامج لتمكين النساء في المجالس المنتخبة، ويعتبره محطة مفصلية للانتقال إلى العمل الميداني. وبعد أن أشادت بوجود 6376 منتخبة، أبرزت السيد الحقاوي أن هذا الرقم يدل بوضوح على التطور الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة، مركزة على أهمية المساهمة في رفع مستوى الجودة والتأطير والتأهيل.