قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يوم الاربعاء 30 شتنبر الجاري، خلال مؤتمر إطلاق برنامج "نحو حكومة دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان ومناصب القرار والسياسات"، إن المغرب اليوم، يتوفر على سياسات عمومية لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، وتمكينهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأشارت بسيمة في معرض كلمتها، إلى التطور الذي عرفته التمثيلية السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، التي انتقلت من 0.58% سنة 2002 إلى 12% سنة 2009 وصولا إلى 27% في 2015، حيث حصلت النساء على 6673 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، وهنا شدّدت الوزيرة، على ان لم يعد اليوم أي عذر للتخلف عن المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق المرأة، داعية الوزيرة للعمل على تطوير الأرقام وتحويلها إلى أفعال عبر تجويد المساهمة السياسية للمرأة و تبويئها مناصب المسؤولية التي تستحقها، منبهة الحقاوي الى ضرورة تجاوز واقع تهميش النساء وإن كن منتخبات داخل المجالس المحلية والبرلمانية. قناعة يشاطر فيها الحقاوي، رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الذي أكد ان القناعة الحاصلة لدى الجميع في المغرب في مجال المرأة، تجاوزت الحصول على مواقع إلى مستوى فتح ملف دور المرأة في تحسين المجتمع المغربي وتنميته على كافة الأصعدة، خاصة بعد إقرار دستور 2011 بمبدأ المناصفة. وأضاف العلمي في هذا السياق، إنه من خلال تجربته في تسيير مجلس النواب، رغم المقاعد المحدودة التي تتوفر عليها النساء داخل المجلس، إلا أن عطاء النائبات البرلمانيات يتجاوز عطاء النواب الرجال. كما أكد رئيس النواب، ان تحقيق نسبة 27%، ليس كافيا بتاتا، نظرا لضيق الوقت والسياق الانتخابي الذب أقرت فيه، مشددا على وجوب العمل على مضاعفة النسبة حتى ننتقل من 76 نائبة برلمانية إلى 120 أو أكثر، في الانتخابات التشريعية المقبلة. من جهته قال محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ان مشروع " نحو حكومة دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان ومناصب القرار والسياسات"، من شانه توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية وتبادل التجارب في إطار الحكومات المنفتحة، مضيفا الوزير انه في قطاع الوظيفة العمومية، يعمل على تقليص الفوارق بين النساء والرجال، وتعزيز مكانة المرأة السياسية باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، كما يعمل على إيلاء الاهتمام لقضايا المرأة. وهو اهتمام قال عنه مبديع، يتعدى التحسين إلى الانخراط الفعلي لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وتمكينهن من القرار والمسؤولية بالوظيفة العمومية. و في هذا الصدد، أنشأت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مرصدا لمقاربة النوع الاجتماعي العمومية وبالاستتباع للجماعات الترابية، إضافة إلى شبكة جهوية للتساؤل حول مقاربة النوع مع مقاربة النوع مع مجموعة من الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس. ويهدف المشروع، الذي يدعمه "صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" و بتعاون مع " منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، إلى تقديم الدعم اللازم لجهود دول المنطقة، التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي من اجل تعزيز النمو الشامل والحكم الرشيد من خلال الاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المفتوحة وتعميم مبادئ المساواة بين الجنسين في العمليات البرلمانية إلى جانب تعظيم إدماج مشاركة المرأة في الحياة العامة وعملية صنع القرار والسياسات، ويعم المشروع كل من دول مصر والأردن والمغرب في المرحلة الأولى، مع إمكانية التحاق دول أخرى.
