قال مبديع، خلال لقاء نظمته الوزارة، أول أمس الخميس بالرباط، تحت شعار "مأسسة المساواة بين الجنسين من الإقرار إلى التفعيل" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن الحكومة ستجعل من 2015 سنة تسريع تنزيل الاقتراحات والتوصيات المرتبطة بمجال العمل على تجسيد المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، مضيفا أن موضوع المساواة والإنصاف بين الجنسين، وتمكين النساء من تمثيلية عادلة في مناصب المسؤولية، يكتسي "بعدا استراتيجيا بالنسبة للحكومة". وقدم بعض الأرقام حوْل حضور المرأة في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن نسبة النساء من مجموع موظفي الإدارة العمومية انتقلتْ من 34 في المائة، سنة 2002، إلى 39.4 في المائة خلال سنة 2014، وبلغتْ نسبة النساء من الأطر 68.64 في المائة، فيما عرفت نسبة النساء الموظفات بمناصب المسؤولية النظامية والمماثلة "تطوّرا ملحوظا"، وبلغت مايقارب 17.4 في المائة، مؤكدا أن هذه النسبة ستعرف "زيادة متوالية"، خلال السنوات المقبلة. وأضاف أنه جرت، إلى غاية 3 مارس الجاري، المصادقة على تعيين 516 مسؤولا في المناصب العليا بعد التداول بشأنها في المجلس الحكومي، منها 59 منصبا للعنصر النسوي، بما يمثل 11،4 في المائة من مجموع التعيينات. وشكل اللقاء مناسبة لتقييم الوضعية الراهنة لإدماج المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية وعرض محاور استراتيجية مأسسة المساواة المنجزة من طرف الوزارة، كما مكن من تسليط الضوء على برنامج الوزارة في شقه المرتبط بمقاربة النوع بالوظيفة العمومية، وإنجاز البرامج المدرجة، ضمن الخطة الحكومية "إكرام" للمساواة في أفق المناصفة 2012-2016، الهادفة إلى بلوغ "تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية". وشاركت في اللقاء فعاليات نسائية تنتمي للإدارة العمومية والبرلمان، وجمعيات ومكونات المجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية. وأبرز مبديع أن الوزارة عازمة على إحداث مرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، سيشكل أداة لصياغة سياسات عمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية، موضحا أن هذا المرصد انتهت الدراسة التقنية المتعلقة بتفعيله، وسيكون أداة أساسية في مسلسل اتخاذ القرار في هذا المجال، وهيئة استشارية فاعلة. وأوضح أنّ الوزارة أعطتْ، بالتنسيق مع شبكة التشاور بين القطاعات الوزارية، الانطلاقة لوضع استراتيجية لمقاربة النوع بالوظيفة العمومية، بتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بيْن الجنسين، موضحا أنّ الاستراتيجية "ستسهم في بلوغ تمثيلية متكافئة" بين النساء والرجال في مراكز القرار بالإدارة. كما أشاد بجهود شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بمقاربة النوع بالوظيفة العمومية، التي تعكف، إلى جانب الوزارة على وضع برامج لمقاربة النوع بالوظيفة العمومية، بهدف تنزيل مختلف الإجراءات المؤسساتية، الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة في الوظيفة العمومية، وبلوغ تمثيلية متكافئة بين النساء والرجال، وتجاوز معيقات ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار بالإدارة.
