فرضت شركة "ريضال" على المواطنين أداء فواتير تتضمن رسوما دون سند قانوني وتبلغ قيمتها ملايين الدراهم شهريا. و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن الشركة الفرنسية ترفض الامتثال لتعليمات المجلس الأعلى للحسابات. و قالت نفس الجريدة أن الشركة التابعة ل"فيوليا" تحتسب رسوما عن التدخلات التقنية ضمن الفواتير وتتمسك باستخلاصها رغما عما تشكله من إثقال للمواطنين بأعباء مالية إضافية، وذلك بالرغم من ملاحظات "قضاء جطو" التي نبهت لهذه الرسوم.