أتاح لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مهلة جديدة لطلبة الدكتوراه، في إطار النظام القانوني الجديد، لمناقشة أطروحاتهم الجامعية. ونص مشروع مرسوم، سيعرض على المجلس الحكومي المقبل، على تمكين المسجلين في الدكتوراه، الذين تعذر عليهم اجتيازها في مهلة أقصاها 5 سنوات كما ينص على ذلك القانون، من إضافة سنة إضافية لإنهاء أشغال بحوثهم.