قررت النقابات ، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، الدخول في إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية الإقليمية والجهوية والمركزية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات لمدة 24 ساعة يوم الخميس 13 شتنبر 2012 و إضراب وطني مدته 48 ساعة يومي 19 و20 شتنبر 2012 مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، والقيام بحملة توضيحية لدى المواطنين للتحسيس بخطورة هذا التوجه. جاء ذلك في بيان للنقابات الصحية بعد قرار الحكومة الحالية التي أقدمت على المصادقة على مرسوم يهدد مهنة التمريض بالمغرب، ويفتح الباب أمام المتاجرة في صحة المواطنين بشكل بشع، أثناء اجتماعها يوم 06 شتنبر 2012 «الذي سيظل يوما مشؤوما في تاريخ القطاع لما يشكله هذا القرار من خطر على صحة المواطنين وعلى مستقبل المنظومة الصحية التي تزداد انهيارا». وبهذا السلوك الحكومي تقول النقابات الاكثر تمثيلية «تضرب الحكومة بعرض الحائط، مبادئ الحوار والشراكة وقواعد التعامل التي تم التوافق بشأنها مع الحكومات السابقة؛ وتتملص من التزاماتها بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السابقة في 05 يوليوز 2011 وما كنا بصدد مناقشته وتفعيله باعتباره أحد بنود هذا الاتفاق بين النقابات الأربع والحكومة، والمتعلق بمعادلة دبلوم معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة ( باكالوريا + 3 سنوات) مع إجازة التعليم العالي وملاءمة النصوص القانونية لتصنيف هذه المعاهد ضمن مؤسسات التعليم العالي وفتح مسار إجازة- ماستر- دكتوراه في العلوم التمريضية، بغية المساهمة في تطوير مهنة التمريض وتمكين الأطر التمريضية من آفاق جديدة؛ وهو سلوك يكرس ازدواجية الخطاب، ذلك أن ما يتم تداوله خلال الاجتماعات مع النقابات لا علاقة له بالقرارات التي يتم تهريبها تحت غلاف مبادرات الإصلاح؛ وكمثال على ذلك المصادقة على هذا المرسوم ومحاولة تمرير نص قانوني غير منصف يخص المعهد الوطني للإدارة الصحية؛ ويعبر عن استخفافها بالنقابات الممثلة لمهنيي القطاع ويعلن القطيعة مع المقاربة التشاركية، وهو ما يعتبر كذلك تجاهلا لما ينص عليه الدستور والصلاحيات التي أقرها للنقابات.» «لقد كان جديرا بالحكومة، تقول نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية والاتحاد العام والاتحاد الوطبي للشغل ، بعدما توصلت بمشروع المرسوم المقدم من طرف وزير الصحة والرسالة التي رفعناها كنقابات إلى رئيس الحكومة، أن تنصت إلى الطرفين إذا كان الغرض فعلا هو الإصلاح؛ إننا نعتبر والجميع يعلم أن المؤسسات الخاصة للتكوين في ميدان التمريض والتكوين الذي توفره في شروطه الحالية قد يشكل خطرا على المهنة وعلى صحة المواطنين، نظرا لأن هذه المدارس الخاصة لا علاقة لها بوزارة الصحة ولا تخضع لأية مراقبة من طرف هذه الوزارة أو من طرف وزارة التعليم العالي، سواء في ما يتعلق بالمناهج أو بالضوابط البيداغوجية أو بالتكوين أو بالتداريب الميدانية. لقد كان على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتنا الموضوعية، والمتمثلة في ضرورة وصاية ومراقبة مزدوجة ومشتركة لوزارتي التعليم العالي والصحة لمؤسسات القطاع الخاص على مستوى التكوين والضوابط البيداغوجية والتداريب...؛ مع ضرورة الولوج لهذه المؤسسات بشهادة الباكالوريا واجتياز طلبة هذه المؤسسات للامتحانات النظرية والتطبيقية بشكل موحد مع طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ، والتوظيف بالمباراة في المناصب الشاغرة بعد التوظيف المباشر لخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي العاطلين. إن الحكومة تدوس مبدأ تكافؤ الفرص خلافا لما يروج له وزير الصحة بأسلوب تغليط مستفز ومفضوح؛ وتدشن عهد تفويت القطاع الى أصحاب المال وهو ما يتعارض مع أخلاقيات المهن الصحية». وتطالب نقابات الاكثر تمثيلية بقطاع الصحة ،بالإيقاف العاجل لهذا المرسوم المشؤوم؛ والإنكباب على تنفيذ مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 برمته دون تماطل أو تمطيط والذي يمكن تلخيصه - حسب بيان النقابات - في اقتراح رئيس يكون محط إجماع ويشكّل قيمة مضافة لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة والمكافأة عن المردودية لكل الفئات (Prime de Rendement) - تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية بالنسبة للأطباء لكي تبتدئ بالرقم 509 و مماثلة دبلوم IDE بالإجازة ووضع نظامLMD مع الإدماج في السلم 10 (السلك الأول) وفي السلم 11 (السلك الثاني) وإضافة درجات بالنسبة للأطباء وإضافة درجة خارج السلم للممرضين و منح الأطباء العامين التخصص في الصحة الجماعاتية(Santé Communautaire) والاتفاق على مشروع تعديل مرسوم INAS قبل طرحه للمصادقة ووضع قانون أساسي للمساعدين الطبيين يأخذ بعين الاعتبار حاملي الدكتوراه والماستر وخصوصية القطاع، وصرف ما تبقى من التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتعويض عن المسؤولية للأطباء والممرضين رؤساء المصالح وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والتعويض على التغطية الصحية للتظاهرات، والزيادة في قيمة التعويض على العمل بالوحدات الصحية المتنقلة وحل المشاكل المطروحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية (التمثيلية، التقاعد والإدماج الجبري) وحماية الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم، ووضع حد للنزاعات القائمة ببعض المؤسسات والأقاليم - مشكل التعويض عن الأخطار المهنية بمعهد باستور - حركة انتقالية أكثر إنصافا وحل نهائي ل (Sous r?serve de remplaçant) والالتحاق بالزوج .... وصياغة قانون ينظم مهنة التمريض وهيئة وطنية للممرضين؛والعمل على مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية بجميع فئاتها والذي ما فتئنا ندق ناقوس الخطر بصدده؛ ووقف كل أشكال التحريض على الشغيلة والتشهير بها التي دشنها الوزير الحالي منذ مجيئه والتي أدت إلى تنامي ظاهرة الاعتداءات على كافة مهنيي القطاع والمتابعات القضائية بشكل غير مسبوق وقال الداودي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول الجامعي 2012/2013، «قدرنا أن عدد الناجحين في الباكالوريا في 2012 سيبلغ 176 ألفا إلا أن العدد بلغ حوالي 210 آلاف بالنسبة للمسجلين في الجامعة، وبالتالي هناك 34 ألف طالب لم نحضر إطارا لاستيعابهم مما نتج عنه ضغط على مستوى المقاعد والأساتذة في الجامعات». ولمعالجة هذه الإشكالية، أشار الوزير إلى تعبئة 600 منصب مالي للأساتذة برسم 2012، سيوجه جزء هام منها لجامعتي ابن زهر بأكادير (105 مناصب) ومحمد بن عبد الله بفاس (87 منصبا) اللتين تعانيان بالخصوص من الاكتظاظ. على مستوى مقاعد الطلبة، قال الداودي إنه تم في إطار التعاون مع وزارات أخرى، توسيع الطاقة الاستيعابية من خلال الاستعانة بمؤسسات تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية بفاس، وبمؤسسات جامعية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري في أكادير. ويمكن القول إنه تم حل مشكل الضغط بالنسبة لعدد المقاعد والأساتذة في الجامعات هذه السنة، حسب الداودي، الذي أبرز بالمقابل أنه لا يمكن في الوقت الراهن توسيع عدد المقاعد في المعاهد وكليات الطب والصيدلة التي وصلت لمعدل ملء تام هذه السنة بعد تعويض المقاعد الشاغرة بالطلبة المسجلين في لوائح الانتظار. وأوضح أن عدم تمكن عدد من التلاميذ المتميزين من ولوج هذه المؤسسات مرده محدودية طاقتها الاستيعابية أمام ارتفاع عدد الناجحين بمعدلات عالية في الباكالوريا هذه السنة مقارنة مع الأعوام السابقة، مما جعل عتبة عدد المرشحين المطلوبين لاجتياز المباريات لدى بعض المعاهد وكليات الطب تتوقف - بعد الترتيب حسب الاستحقاق- عند معدل مرتفع. من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن فكرة استقرار جامعات أجنبية في المغرب قد تساهم في تجاوز هذه الإشكالية، واستيعاب عدد كبير من هؤلاء الطلبة الذين قد يضطر عدد منهم لمتابعة دراستهم بالخارج، مشيرا إلى أن 52 ألف طالب درسوا في الخارج سنة 2011 كلفوا البلاد حوالي أربعة ملايير درهم. وأضاف الوزير أن جلب هذه المعاهد والجامعات الأجنبية للمغرب سيجنب هذا الاستنزاف ويخفف العبء على كاهل الأسر التي يدرس أبناؤها في الخارج، فضلا عن استقبال عدد كبير من الطلبة الأفارقة الراغبين في الدراسة في الخارج واستقطاب استثمارات البلدان التي ستوفر تكويناتها بالمغرب. وأبرز الداودي أن ذلك سيتم في إطار تعاون رسمي مع جامعات حكومية في عدد من البلدان التي أعربت منذ الآن عن اهتمامها بالموضوع كفرنسا وإسبانيا وروسيا وإيطاليا، مشيرا إلى أن وزيرة التعليم العالي الفرنسية ستزور المغرب يومي 17 و18 يناير المقبل للتباحث بشأن فتح فروع لمؤسسات فرنسية بالمغرب. وأكد الوزير أن أي جامعة أجنبية ستدخل البلاد ستكون ملزمة باستقبال 20 في المائة من الطلبة المعوزين للدراسة مجانا، قائلا إن «فكرة جعل المغرب قطبا دوليا للتعليم الجامعي أمر قابل للتحقق، وإذا نجحت ستكون قفزة نوعية وعاملا لجلب الاستثمار في باقي القطاعات». من جانب آخر، أكد لحسن الداودي أن ما طرحه بشأن فرض رسوم على أبناء عائلات ميسورة لدى التسجيل في المعاهد العليا وكليات الطب لم يتقرر حوله أي شيء لأن ذلك من اختصاص الحكومة ككل، حيث إن المعاهد والكليات شأن تتقاسمه العديد من الوزارات مما يقتضي نقاشا داخل الأغلبية. وأضاف أن الاستشارة حول هذه المواضيع من اختصاص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرتبط إنشاؤه بصدور قانونه التنظيمي الذي يجري تحضيره حاليا كي يصوت عليه البرلمان، قائلا «قمت فقط بدق ناقوس الخطر بأنه لا يمكن أن نستمر بعقلية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إذا أردنا إحداث قفزة نوعية في التعليم العالي، إلا أن فرض هذه الرسوم على الميسورين أمر مؤجل الحسم فيه على الأقل لسنة». وبخصوص توزيع منح الطلبة حسب الاستحقاق، قال الداودي إن التباين القائم بين الأقاليم على مستوى عدد المنح المخصصة لها وحسب مستوى معيشة وغنى كل إقليم، يؤدي أحيانا لغياب التوازن في توزيع المنح حيث نجد مثلا طالبا في إقليم دخل أسرته 200 ألف درهم سنويا حاصل على المنحة، وآخر في إقليم آخر دخل أسرته 40 ألف درهم سنويا لا يستفيد منها. وأوضح أنه في انتظار معالجة قانونية لهذا الشأن، الذي لا يزال خاضعا لمرسوم يعود ل1993، «نحن بصدد الاشتغال لتحقيق توازن في توزيع المنح هذه السنة بين الأقاليم»، مشيرا إلى وجود 106 آلاف طلب للمنحة ستتم الاستجابة لحوالي 80 في المائة منها. وسيرتفع هذه السنة من 180 ألفا إلى 210 آلاف طالب وطالبة ، كما أن الزيادة في المنح الجامعية تبلغ 200 درهم شهريا لفائدة طلبة سلك الإجازة و300 درهم لفائدة طلبة سلكي الماستر والدكتوراه. أما في مجال البحث العلمي، فأشار لحسن الداودي إلى أنه يعاني من التشتت وغياب مؤسسة تشرف على تنسيقه، وأن هذا الملف مطروح اليوم أمام الحكومة، مؤكدا أنه لا بد من التنسيق وتحديد الأولويات والتجميع على مستوى الجامعات ومدارس المهندسين كي لا تقتصر المعاهد العليا فقط على التكوين دون البحث العلمي. واعتبر الوزير أنه بالإمكان إحداث أكبر مدرسة للمهندسين في الرباط على الصعيد الإفريقي، إذا تم تجميع مدارس المهندسين التي تتوفر متفرقة على عدد محدود من المقاعد والأساتذة، وذلك لتوفير الحد الأدنى من الظروف التي تسمح بالبحث العلمي. ترأس عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للحزب بحضور أعضاء من المكتب السياسي، مساء أمس بالمقر المركزي بالرباط، اجتماعا لكتاب الجهات وكتاب الأقاليم لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل الاطلاع على الوضع التنظيمي للحزب، خاصة في ما يتعلق بجانب تجديد العضوية وضبط لوائح الانخراط في التنظيمات المحلية بجميع جهات المغرب. وأكد الراضي بنفس المناسبة على أن «قاعدة الانخراط وتجديد العضوية هي الأساس الذي تنبني عليه مصداقية ومشروعية المؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي نبتغيه مؤتمرا نوعيا وطبيعة حضوره ممثلة لكل الاتحاديين والاتحاديات، بالنظر لهذه المحطة التنظيمية والسياسية بامتياز، والتي لها أهمية قصوى في تاريخ الحزب.» وفي السياق ذاته أوضح الراضي أن حزب الاتحاد الاشتراكي حزب حي يشهد تاريخه التنظيمي والسياسي على أنه يتجاوز دائما كل المنعرجات والمنعطفات بالحوار الديمقراطي والنقد الذاتي، ووضع مصلحة الحزب والوطن فوق كل اعتبار، لذلك كانت جميع محطاته التنظيمية والسياسية محطات تاريخية وشمت التاريخ السياسي للبلاد بمواقفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مسجلا في هذا الصدد أن اللجنة التحضيرية ستجتمع خلال الشهر الجاري ليتلوها اجتماع للمجلس الوطني الذي له صلاحيات تأجيل المؤتمر، وتحديد تاريخ انعقاده انطلاقا من المعطيات الجاهزة ومداولات اللجنة التحضيرية، وهذا اللقاء الذي يجمع المسؤولين الحزبيين بالجهات والأقاليم. وأجمعت جميع تقارير كتاب الجهات والأقاليم للحزب على أن الضرورة تقتضي تمديد فترة تجديد العضوية، وضبط لوائح الانخراطات نظرا للظرفيةالتي صادفت هذه العملية المتمثلة في شهر رمضان والعطلة الصيفية، مما شكل عوائق حقيقية في تيسير هذه العملية، لذلك طالب الجميع بمنح فترة إضافية من أجل إتمام عملية تجديد العضوية في جميع مناطق المغرب. وأقر عدد من الكتاب للجهات والأقاليم على أن تجديد العضوية قد تم قطع أشواطا كبيرة فيها، حيث تختلف نسب الانجاز في ذلك ما بين 50 في المائة و97 في المائة، بينما هناك بعض الأقاليم والجهات وصلت عملية الانجاز بها إلى 100 في المائة، كما ناقش المسؤولون الحزبيون مسألة الانفتاح الحزبي إبان مرحلة الإعداد لانعقاد المؤتمر الوطني التاسع، ثم ضرورة انسجام الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالمنخرطين القدماء والجدد مع الوضع التنظيمي للمناطق والتمثيلية الحزبية على مستوى الشأن المحلي ونتائج الانتخابات التشريعية. وفي الأخير خلص اللقاء إلى إن عملية تمديد فترة تجديد العضوية لإتاحة الفرصة لبعض التنظيميات المحلية لإتمام هذه العملية مسألة ضرورية، كي يتسنى لجميع تنظيمات الحزب في كل المناطق ، ضبط جميع اللوائح المتعلقة بالفروع، سواء كانت في المناطق الحضرية أو القروية.
