عبر الشيخ محمد الفيزازي عن ارتياحه لخلاصات الحوار المجتمعي حول تقنين الاجهاض، التي عرضت مساء أمس أول الجمعة أمام الملك محمد السادس، من قبل كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان . و أكد الفيزازي من خلال تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، أن نتائج الاستشارات الموسعة التي عرضت أمام الملك هي تماما ما نادى به وطالب به في اللقاء ات والندوات التي شارك فيها، و أن خلاصة هذه الاستشارات الموسعة تعد انتصارا للحق و “هاد الشي اللي بغينا” .. كما أوضح الفيزازي أن الاستثناء ات التي وردت في نتائج خلاصة الاستشارات الموسعة، تعد من الاستثناء ات التي كان يجب البحث لها عن حل .. و أن المهم والايجابي في بلاغ الديوان الملكي هو حديثه عن الوقاية قبل الوصول إلى الاجهاض، باعتباره نتيجة وليس سببا، فإذا تم الالتزام بالعفة والبعد عن العري والفاحشة لن نصل إلى الاجهاض، على حد تعبير الفيزازي. يشار أن الديوان الملكي أصدر في وقت سابق بلاغا تحدث فيه على إجماع الأغلبية على تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، و التي حصرها البلاغ فيما يلي: "عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وأخيرا في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين" .