الديوان الملكي يحسم في قضية تقنين الإجهاض ويبيحه في هذه الحالة

حسم الديوان الملكي يوم أمس في قضية الجدل داخل مكونات المجتمع المغربي حول تقنين الإجهاض.
ففي بلاغ رسمي للديوان الملكي إن الأغلبية تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين.
هذه الحالات حصرها البلاغ عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وأخيرا في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.