وأخيرا ، الحسم في الحالات التي سيسمح فيها بالإجهاض

حسم الديوان الملكي اليوم في قضية الجدل الدائر داخل بعض مكونات المجتمع المغربي حول تقنين الإجهاض.
ففي بلاغ رسمي صادر عنه عقب استقبال الملك لكل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، قال الديوان الملكي أن الأغلبية تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين.
هذه الحالات حصرها البلاغ « عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وأخيرا في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين ».