أكد السيد عمر احجيرة، عمدة مدينة وجدة، اليوم الثلاثاء، أن مدينة وجدة تشهد تنمية حقيقية بفضل المشاريع المهيكلة الكبرى التي تم إطلاقها تفعيلا للخطاب الملكي السامي خلال الزيارة الملكية للمدينة بتاريخ 18 مارس 2003، والتي مكنت من تغيير معالم المدينة، مؤكدا الحاجة إلى "رؤية جديدة ومتقدمة للتنمية المندمجة والمستدامة لوجدة الكبرى في أفق 2020". وقال السيد احجيرة، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "آفاق تسيير مدينة وجدة في ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2015"، إن التحول الذي تعرفه المدينة على مستويات عدة يعد ثمرة مقاربة تشاركية والتقائية لجهود مختلف المتدخلين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي. ودافع السيد احجيرة عن مساهمة المجلس الجماعي الذي يرأسه في هذه الدينامية، مبرزا أن المدينة نجحت في إنجاز أكثر من 80 في المائة من المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية (2011-2016)، كما نجحت في الرفع من مداخيلها بنسبة 47 في المائة (ما يفوق 120 مليون سنتيم)، بفضل اعتماد ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات والضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية. وحسب عمدة مدينة وجدة، فقد تمت في إطار هذا المخطط بلورة 56 مشروعا تنمويا في إطار أربعة محاور استراتيجية همت الحكامة والتأهيل الحضري والبيئة والتنمية المستدامة وتحسين الولوج إلى الخدمات السوسيو-اقتصادية والثقافية والرياضية. وأكد السيد احجيرة، وهو أيضا برلماني عن حزب الاستقلال، أنه إضافة إلى هذه المشاريع، فإن الجماعة الحضرية للمدينة تسعى إلى بلورة رؤية تنموية وشمولية جديدة في أفق سنة 2020، تقوم على إنجاز 120 مشروعا في إطار خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز البينات التحتية، وإدماج وتأهيل النسيج الحضري، والحفاظ على البيئة وتأهيل المجال الأخضر، وتطوير الحركية الاقتصادية، وكذا تأهيل المناطق الحدودية والعالم القروي والمراكز الحضرية. وفي معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين، توقف السيد احجيرة عند الرهانات المطروحة على مدينة وجدة باعتبار موقعها الحدودي مع الجزائر. وأكد في هذا الصدد أن عاصمة الجهة الشرقية باتت تتوفر على بنيات تحتية مهمة تجعلها في غنى عن الارتهان لمنطق الاقتصاد القائم على التهريب، مشددا على أن المطلوب اليوم هو أن تبذل الحكومة جهدها لاستقطاب المستثمرين الكبار لتعزيز الدينامية الاقتصادية بالمدينة، كما هو الشأن بالنسبة لمدينتي طنجة والدار البيضاء. كما تطرق السيد احجيرة إلى إشكالية تهريب الأقراص المهلوسة عبر الحدود الشرقية للمملكة، داعيا في هذا الصدد السلطات الجزائرية إلى "اتخاذ إجراءات جريئة من أجل الحد من تهريب هذه المواد التي تضر بشبابنا". وفي رده على سؤال حول سبل تعزيز انخراط المواطنين في العمل السياسي عامة، والعمل الجماعي على وجه الخصوص، شدد السيد احجيرة على ضرورة تصحيح الكليشيهات السلبية عن العمل الجماعي، وتعبئة النخبة وتحسيسها بضرورة اقتحام تدبير الشأن العام من خلال الترشح لعضوية المجالس الجماعية. وقال إن العمل الجماعي هو الذي يساهم في تحسين المعيش اليومي ومعالجة المشاكل التي تعترض المواطنين. من جهة أخرى، أقر السيد احجيرة بصعوبة التوفيق بين مسؤوليته المزدوجة كنائب برلماني ورئيس للمجلس الجماعي لوجدة، وإن كانت مهمته النيابية عاملا محفزا على تسوية العديد من القضايا التي تطرح على المستوى المحلي بحكم التواصل المستمر مع الوزراء.