كشف أحمد لحليمي عن توقعات المندوبية السامية للتخطيط بخصوص ميزانية العام الجاري وأعاد النظر في توقعات الحكومة قائلا :"إن تحملات صندوق ستكون أكبر من تلك التي توقعتها الحكومة في قانونها المالي لسنة 2011". وأضاف لحليمي على هامش ندوة نظمت بالدار البيضاء، أن صندوق المقاصة سيحتاج إلى 22 مليار درهم لدعم الأسعار بدل 17 مليار درهم التي وردت في القانون المالي. وذلك راجع إلى كون ميزانية 2011 بنيت على توقعات لمتوسط سعر البترول في حدود 75 دولار للبرميل. أما توقعات المندوبية السامية للتخطيط فتترقب أن يكون متوسط سعر برميل البترول في حدود 90 دولار وربما أكثر، بسبب حدوث بعض الاضطرابات التي تعرفها الأسواق العالمية، وكذا تزايد مستوى الطلب على استهلاك النفط من قبل بعض الدول كالصين وبلدان أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا. وتوقع المندوب السامي للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني إجمالا تحسنا بنسبة 4.6 بالمائة سنة 2011 عوض 3.3 بالمائة المسجلة سنة 2010، وذلك شريطة أن يحقق قطاع الحبوب 70 مليون قنطار كإنتاج خلال الموسم الفلاحي. أما إذا وصل الإنتاج إلى 90 مليون قنطار، فإن نسبة النمو قد تصل إلى 5.1 بالمائة. إلى ذلك، أكد لحليمي أن عجز ميزانية الدولة سيعرف بعض الانخفاض لينتقل من 4.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 3.6 بالمائة سنة 2011. غير أنه اعتبر، في المقابل، أن عجز المالية الخارجية والذي سجل تراجعا ملحوظا سنة 2010 ليصل إلى 2.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5 بالمائة سنة 2009، فيتوقع أن يتفاقم ليصل إلى 3.6 بالمائة سنة 2011.