قدم والي جهة مكناس - تافيلالت محمد قادري، اليوم الخميس بمكناس، الخطوط العريضة لبرنامج تنمية مكناس الكبرى (2015-2020) الذي يروم الرقي بالمدينة واسترجاع جاذبيتها وجماليتها وعبقها التاريخي وتميزها كمدينة مصنفة ضمن التراث العالمي، وتوفير مناخ عيش يليق بتطلعات ساكنتها. وأوضح السيد قادري، خلال لقاء تواصلي مع مختلف الفاعلين المحليين، من برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية وممثلي السلطات المحلية والأحزاب السياسية والنقابية والغرف المهنية والمصالح الخارجية والسلطات الأمنية والعسكرية، أن الاشتغال على تنمية مكناس الكبرى يندرج في إطار معالجة الإشكالية العامة للمدن المغربية التي تعرف وتيرة تمدن سريعة مما فرض التفكير في وضع استراتيجية انطلاقا من التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تفعيل دور المجتمع المدني وانطلاقا أيضا من دستور 2011. واستعرض السيد قادري، خلال هذا اللقاء، المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية، حيث توقف عند مميزات الحالة الراهنة للحاضرة الإسماعيلية، مشيرا، بهذا الخصوص، إلى أن المدينة تزخر بمؤهلات متنوعة تتمثل في توفرها على موروث معماري غني مكنها من أن تصنف ضمن التراث العالمي، وكونها منطقة فلاحية بمؤهلات كبيرة مكنتها من احتضان المعرض الدولي للفلاحة، وكذا بروز قطب تنافسي للصناعة الغذائية "أغروبوليس" كقاطرة للتنمية الاقتصادية، فضلا عن مؤهلات ثقافية وسياحية وإمكانيات بيئية مهمة وتوفرها على مؤسسات للتكوين والبحث العلمي ذات صيت عالمي. وسجل السيد قادري الوضع الحالي للعاصمة الإسماعيلية كمدينة تواجه تحديات متعددة ومعيقات تتمثل في "ضعف دينامية اقتصادية ذات قدرة محدودة على إحداث مناصب شغل وتسجيل ركود في تطور النسيج الصناعي وعدم استغلال المؤهلات السياحية وتفشي الأنشطة غير المهيلكة واستمرار وجود مباني آيلة للسقوط وجيوب صفيحية وأحياء ناقصة التجهيز، فضلا عن مشاكل في النقل والتنقل ونقص في استغلال المرافق العمومية ووجود مرافق صحية غير مؤهلة". وأمام هذه الوضعية، يضيف السيد قادري، بات من الضروري وضع استراتيجية لتنمية المدينة وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تقوم على الإنصات والتشاور والانخراط الجماعي لكل الفاعلين، ما سيمكن من صياغة تشخيص مجالي ووضع رؤية واضحة واقتراح مشاريع تنموية وذلك بهدف توحيد الجهود والعمل على التقائية مختلف البرامج التنموية القطاعية والمحلية.