أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري السيد محمد صديقي أن الدراسات والأبحاث أظهرت أن عامل البذور المختارة المبلور لمقومات الأصناف المحسنة يساهم في تحسين الانتاجية الفلاحية والرفع منها بنسبة تفوق 50 في المائة. وأضاف، في كلمة ألقاها اليوم السبت بمدينة سيدي بنور خلال أشغال الملتقى الوطني حول قطاع البذور، الذي نظم تحت شعار "قطاع البذور في خدمة التنمية ومواكبة أهداف مخطط المغرب الأخضر"، أن الوزارة المعنية تولي أهمية كبرى لهذا القطاع نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به جودة البذور المختارة في تحسين الانتاجية وجودة المحاصيل بحيث يظل استخدام البذور المعتمدة والأصناف المحسنة أحد العناصر الأساسية للمسارات التقنية الزراعية لأجل نظم إنتاج زارعي مستدام. وأشار، في هذا السياق، إلى أنه تم الاتفاق بين الدولة والمهنيين على العمل سويا من أجل تنفيذ برنامج طموح لإعادة تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي بغرض تحقيق أهداف هذا المخطط والرفع من القدرة التنافسية للإنتاج الوطني عبر تحسين المردودية والجودة، موضحا أنه لتحقيق هذه الاهداف تضمن البرنامج المسطر محاور تهم تقوية برامج تكثير البذور المختارة وتنمية وتحسين ظروف تسويقيها، وتنمية برامج البحث العلمي في ميدان البذور المختارة ومراجعة الرصيد القانوني وتعزيز المراقبة التقنية لهذه البذور وتقوية التأطير وتنظيم هذه المهنة. وبعد أن ذكر بالأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية سلسة البذور المعتمدة على الصعيد الوطني والتي تتجلى في تحسين نسبة استعمالها والرفع من نسبة الإنتاج الوطني، دعا السيد صديقي إلى تظافر جهود مختلف المتدخلين في القطاع في إطار مخطط المغرب الاخضر وتعايش كل من القطاعين العام والخاص داخل مجال مقنن ومنظم للتنافسية الشريفة. ومن أجل تنفيذ مقتضيات هذا البرنامج التعاقدي وضمان ظروف نجاحه، يضيف المسؤول، تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من قبيل إرساء إعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لتعزيز الدعم لفائدة البذور المعتمدة وبناء وتجهيز وحدات توضيبها. وبعد أن نوه بالجهود التي تبذلها الفيدرالية البيمهنية للبذور والشتائل من أجل تنفيذ مقتضيات البرنامج التعاقدي لإعادة تأهيل سلسلة البذور والاستراتيجية الوطنية للقطاع، أكد السيد صديقي أن التحديات التي تواعه قطاع البذور سوف تكون كبيرة وتستدعي من جميع العاملين في القطاع والهياكل المهنية التابعة للوزارة العمل في إطار التكامل والتشارك. وقال إنه بالرغم من النتائج المرضية المحصل عليها في ميدان توفير البذور المختارة خلال الخمس سنوات الاخيرة بالنسبة للسلاسل التي سجلت نتائج مهمة كالحبوب والشمندر، فإن كمية إنتاج بذور الشعير والقطاني والبطاطس والأعلاف تبقى ضعيفة مقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر. . وطبقا لتوصيات عقد البرنامج، أكد المسؤول، أن الوزارة المعنية، وبشراكة مع هذه الفيدرالية، بصدد دراسة مقترحات تتعلق بإمكانية توسيع الإعانة الموجهة للإكثار واستعمال البذور المتعلقة بسلاسل الشعير والقطاني والبطاطس. وحسب مسؤولي الفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور والشتائل، فإن هذا الملتقى يندرج في إطار برنامج التنشيط والتأطير لسنة 2015 المتفق عليه من قبل المديرية الجهوية للفلاحة لدكالة- عبدة و شركائها على الصعيد الوطني والجهوي بهدف تنمية وتثمين سلاسل الإنتاج الفلاحي بالجهة. كما تعد هذه التظاهرة فرصة لتقوية واستدامة تطور قطاع البذور المعتمدة بغية تكثيف سلاسل الانتاج الفلاحي على المستوى الوطني والجهوي والرفع من القيمة الانتاجية الفلاحية، ومناسبة لمواكبة جمع وتسليم منتوج التكثير الذي يتوخى منه أن يكون متميزا خلال الموسم الفلاحي الحالي نظرا للظروف المناخية الملائمة التي تعرفها جهة دكالة-عبدة خلال هذا الموسم الفلاحي، حيث ستتم مناقشة جميع النقط المتعلقة بقطاع البذور للخروج بتوصيات بناءة للنهوض بهذا القطاع وطنيا وجهويا. وتضمن برنامج هذا الملتقى عروض تمحورت حول "الحالة الراهنة للقطاع" و"الاستراتيجية الوطنية لتنميته" و"البحث الزراعي في ميدان البذور" و"التكنولوجيات الإحيائية" و"مراقبة جودة البذور" و"برنامج الاستشارة الفلاحية في ميدان البذور والآفاق المستقبلية لتنمية قطاع البذور وطنيا وجهويا". وشارك في هذه التظاهرة الأخصائيين في القطاع كالفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور والشتائل والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والجمعية المغربية لمكثري البذور والجمعية المغربية للبذور والشتائل والفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر، والمكثرين والفلاحين والغرفة الفلاحية لدكالة-عبدة، والجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، بالإضافة إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي والشركات المختصة في تسوق البذور والمؤسسات ومعاهد ومدارس التكوين الفلاحي والتنظيمات المهنية والمهنيين بجميع الجهات. تجدر الاشارة الى أن مخطط المغرب الأخضر في أفق سنة 2020 يهدف إلى الرفع من وثيرة استعمال البذور المختارة إلى نسبة 100 في المائة بخصوص الشمندر السكري، و بنسبة 45 في المائة بخصوص الحبوب و البطاطس و10 في المائة بالنسبة للقطاني، مع تحسين مستوى مساهمة الوطني من البذور إلى نسبة 100 في المائة بخصوص الحبوب و60 في المائة بالنسبة للبطاطس، وذلك من خلال إنجاز مشاريع التجميع، وتقوية برنامج تكثير البذور في المناطق السقوية، وتقوية سعة التخزين والتعبئة، وتوسيع شبكة التوزيع وتقوية برنامج التأطير والتكوين والبحث العلمي في الميدان.
