أعلنت الكتلة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية في بيانها الصادر الثلاثاء الماضي (27 يناير 2015) والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه خوضها إضرابا وطنيا الخميس المقبل، مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين الأولى أمام الوزارة صباحا، والثانية في الفترة المسائية أمام البرلمان، وذلك للتنديد بتماطل الحكومة الحالية وتنصلها من تعهداتها السابقة في حل ملف دكاترة التربية الوطنية. ذات البيان حمل حكومة العدالة والتنمية مسؤولية الحيف والتماطل في التعاطي مع الملف، مُرجعا الأمر كما يقول البيان لمستوى تدبير وزرائها وقصور فهمهم لملفات الشغيلة، وعلى رأسهم وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات. الكتلة الوطنية نددت في بيانها بالتراجعات الخطيرة للحكومة عن الإتفاقات والإلتزامات السابقة، وعلى رأسها تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد لكافة دكاترة التعليم المدرسي في متم 2012 عبر ثلاث دفعات. كما ندد البيان بمباريات وصفها ب"الوهمية"، مادتها الأساسية المحسوبية والزبونية وزينتها لجان تقصي حقائق وهمية، وختامها منع التراخيص عن دكاترة التعليم لمباريات معلنة للموظفين يقول البيان.