تحولت العقوبة التي تقضيها طبيبة بالقنيطرة من التوقيف لمدة أربعة أشهر إلى 15 يوما بعد تدخل الحسين الوردي، وزير الصحة، بشكل مباشر لدى المديرية الجهوية للصحة لإنصافها. و كانت اللجنة التأديبية لقطاع الصحة قد أصدرت قرارا بتوقيف الطبيبة لمدة أربعة أشهر دون راتب، عقابا لها على فضحها ملفات فساد بقطاع الصحة بالمدينة، وإرسالها تقارير إلى الوزارة الوصية حول مجموعة من الممارسات المخلة بضوابط المهنة، وتفشي مظاهر الفوضى والعشوائية، محملة بعض مسؤولي قطاع الصحة مسؤولية ما تعيشه مختلف المراكز الصحية من فساد وسوء تدبير، وفق ما جاء في يومية الأخبار لعدد الغد.