تتابع المحكمة الابتدائية بمدينة أكدير25 إماما بتهمة تزوير شهادات أكاديمية والاستفادة منها وكشفت التحقيقات الأولية تورط أشخاص في جلب شهادات بكالوريا مزورة من موريتانيا وموقعة من طرف وزير التهذيب الوطني الموريتاني نفسه. وانفجرت هذه القضية بعد أن طلبت إدارة كلية الدراسات الإسلامية بأكادير من وزارة التهذيب الوطني الموريتانية تأكيد معلومات وردت بشهادات بكالوريا موريتانية تقدم بها مجموعة من الطلبة المغاربة بقصد التسجيل بالكلية مرفقة بشهادات المعادلة من وزارة التربية الوطنية المغربية. غير أن المفاجأة كانت بأن جاء الرد من وزير التهذيب الوطني الموريتاني ينفي فيه أي علاقة لوزارته بهذه الشهادات، ما حدا بإدارة الكلية إلى رفع شكوى لدى الوكيل العام للمحكمة الابتدائية الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع. وقادت التحقيقات إلى اعتقال المتهم الرئيسي في القضية، وهو إمام مسجد ومدرس بإحدى مدارس التعليم العتيق. وأفاد مصدر قضائي أن المتهم اعترف بأنه من جلب الشهادات المزورة وبأنه انتقل إلى موريتانيا بناء على رغبة بعض "الأئمة" والقيمين على بعض المساجد في المنطقة ممن يرغبون في إتمام تعليمهم والحصول على شهادات جامعية عليا لكن عدم حصولهم على البكالوريا حال دون تحقيقهم هذا الطموح. غير أن المتهم الذي رغب في المساعدة لم ينف أنه تلقى أموالا مقابل جلب شهادات بكالوريا مزورة من موريتانيا تراوحت أسعارها ما بين 800 إلى 1000 دولار. وأضاف أنه ربط علاقات بموريتانيا مع أشخاص ساعدوه في الحصول على شهادات بكالوريا مزورة تلقوا مقابلها هم بدورهم أموالا. وذكرت المصادر أن السلطات القضائية أمرت بتعميق البحث في هذا الموضوع خاصة وأن الاعترافات أشارت إلى تمكن المئات من ولوج الجامعة بفضل البكالوريا الموريتانية المزورة، وذلك منذ عدة سنوات خلت.
