اعتقلت النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير يوم الجمعة 6 نونبر2009، قيّما سابقا بوزارة الأوقاف وإماما لأحد مساجد أكَادير وأودعتهما سجن انزكَان ، فيما تابعت 23 إماما في حالة سراح، وذلك من أجل تزوير شهادات تتعلق بالباكلوريا لسنوات2006،2007،2008. وذكرت مصادرقضائية أن اعتقال القيّم وإمام مسجد بأكَادير، جاء لكونهما متهميْن رئيسييْن في هذه النازلة،لأنهما قاما بجلب شهادات باكلوريا مزورة تحمل ختم وزارة التربية والتهذيب الموريتانية لفائدة الأئمة المتابعين في حالة سراح والمزاولين لعملهم بمساجد تيكوين وأنزا والدشيرة وإنزكَان وأيت ملول...وذلك مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000درهم و7000 درهم. وكانت الشرطة القضائية للأمن الولائي بأكَادير،قد باشرت، يوم الأربعاء الماضي، التحقيق في الشكاية التي رفعتها جامعة ابن زهر بأكَادير، ضد الشواهد المزورة المجلوبة من موريتانيا بعد أن أجابتها وزارة التربية والتهذيب الموريتانية بأن الشواهد والأختام مزورة، وعلى إثر ذلك تابعت النيابة العامة بابتدائية أكَادير،25إماما، وأخضعت المتهميْن الرئيسييْن للحراسة النظرية،قبل أن يحالا عليها في حالة اعتقال. هذا وتعود تفاصيل هذه القضية التي كانت»الاتحاد الاشتراكي»سباقة إلى التطرق إليها، إلى السنة الماضية حينما رفضت كلية الشريعة بأيت ملول ،قبول تسجيل عدد من أئمة سوس ممن يحملون هذه الشهادات في الموسم الجامعي 2008/2009،بعدما تأكد لها عبر مصادرها من أئمة سوس أن الشهادات التي تحمل توقيعات أختام وزارة التربية والتهذيب لموريتانيا، مزورة تم شراؤها بمبالغ مالية، وعلى إثر ذلك انفجرت القضية وانتشرت على أوسع نطاق مما خلق آنذاك صراعا بين أئمة المساجد. لكن الأئمة حاملي الشهادات المزورة،اضطروا بعد ذلك للتسجيل بالدراسات الإسلامية بكلية الآداب بأكَادير وكلية الحقوق والعلوم الاجتماعية والاقتصادية. ولما علمت جامعة ابن زهر بالخبر عبر أساتذة الدراسات الإسلامية، راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي المغربية التي راسلت بدورها نظيرتها الموريتانية بشأن شهادات الباكلوريا التي حصل عليها بعض أئمة المساجد بسوس،لايتوفر أغلبهم على جوازات السفر، بل إن معظمهم لم يبرح منطقة سوس على الإطلاق. أما بخصوص الإجراء المتخذ حاليا بالنسبة للتسجيلات في السنة الأولى بالتعليم الجامعي، في حق الحاصلين على شهادات الباكلوريا من موريتانيا وسوريا، فقد أفاد مصدر من كلية الشريعة بأيت ملول أن المؤسسات الجامعية:كلية الشريعة والحقوق والآداب اضطرت،بنوع من الإحتراز، إلى إحالة تلك الشهادات على سفارتي موريتانيا وسوريا بالرباط، للتأشير والمصادقة عليها درءا لكل لأية شبهة أو تزوير محتمل.