بداية شهر غشت المنصرم، سمحت السلطات المغربية بتوزيع جريدة "لوموند" الفرنسية وبها رسم كاريكاتوري لملك المغرب، محمد السادس، يظهر من ورائه العلم المغربي وقد تم تعويض نجمته الخماسية الخضراء برسم لمقص الرقيب. هذا الكرم مع صحيفة أجنبية لا ينبغي أن يكون مضللا، لأنه مع وسائل الإعلام المحلية الأمور تختل فعصا القياس هي أشد صرامة بكثير، والدليل على ذلك هو أنه عندما اعتلى رسم كاريكاتوري للأمير مولاي اسماعيل، ابن عم الملك محمد السادس، الصفحة الأولى ليومية "أخبار اليوم" تم إغلاق هذه الأخيرة. وزارة الداخلية المغربية حذفت الرسم الكاريكاتوري الذي "يهاجم" أحد أفراد العائلة المالكة، ذلك بتحريك متابعة قضائية ضد كل من رئيس تحرير الجريدة و الرسام الكاريكاتوري وأغلقت مقري الجريدة وحساباتها في البنك دون أن تنتظر كلمة العدالة في المحاكم. كما أنه يوم الأربعاء الماضي انطلقت أولى المحاكمات ضد خمسة صحافيين من "الجريدة الأولى" و"أسبوعية المشعل"، والذي تجرأوا على التعليق على خبر مر الملك أو أضافوا توضيحات على بلاغ القصر الملكي حول "إصابة الملك بفيروس روطا" ويتابعون اليوم بتهمة "نقل أخبار غير صحيحة" ما قد يكلفهم الذهاب وراء القضبان. وقبل ذلك أمرت الداخلية المغربية في بداية شهر غشت المنصرم بحجز وتدمير 100000 نسخة من مجلتي "نيشان" و"تيل كيل" لنشرهما استطلاعا للرأي حول الملكية، بتعاون مع جريدة "لوموند" الفرنسية، والذي أظهر نتائج إيجابية جدا بخصوص نظرة المغاربة للملك محمد السادس، لكن وزير الاتصال المغربي قال آنذاك إن "شخصية الملك مقدسة".. فيما قانون الصحافة المغربي يبقى شدشد القسرية أمام كل هذا، ولا يوازي على الإطلاق تشريعات الشركاء الأوربيين للبلدان المغاربية، ورغم الترسانة القانونية المغربية القوية الموجهة لمعاقبة الصحافيين، فإن وزارة الداخلية المغربية والقصر الملكي لا يدعان أية فرصة ل"مصارع التيران" للالتفاف على هذه القوانين العقابية التشريع المغربي لا يسمح بإتلا نسخ محجوزة لمنشورة، ناهيك عن إغلاق مقر جريدة بجرة قلم.. مثل هذه الأحداث الصحافية المغربية لا تؤكد فقط أن المغرب ليس ب"دولة حقوق" ولكنه أكثر من ذلك بلد تنتهك فيه حتى الحقوق الموجودة. اليوم يستحق محمد السادس أكثر من أي وقت مضى مقص الرقيب الذي ظهر به على كاريكاتور جريدة "لوموند