تم إيراد اسم نيكولا ساركوزي في تقرير لشرطة اللوكسمبورغ، وذلك بخصوص أخبار عن تقديم رشاوى تصل قيمتها إلى ملايين الأوروات في قضية غواصات فرنسية بيعت لباكستان سنة 1994. وحسب مصادر إعلامية، فإن الشرطة في اللوكسمبورغ توصلت بوثائق تؤكد ضلوع نيكولا ساركوزي في عملية الرشوة، وكان الرئيس الفرنسي في تلك الفترة يشغل منصب وزير الميزانية، حيث تتهم الوثائق ساركوزي إلى جانب الوزير الأول في تلك الفترة إدوار بلادير. وحسب الشرطة، فإن قيمة مبالغ الرشوة وصلت إلى 84 مليون أورو، أي حوالي 10 في المائة من قيمة العقد.